در اسفندماه ۱۴۰۴ و طی مذاکرات دستمزد سال ۱۴۰۵، به دلیل فاصله زیاد حقوق کارگران با سبد معیشت، شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توافق کردند دستمزد به‌صورت «دو مرحله‌ای» تعیین شود تا در شهریورماه ۱۴۰۵ با رصد تورم، حقوق کارگران ترمیم گردد.
اما با گذشت زمان مقرر، دولت این وعده را نادیده گرفته و حتی «کمیته دستمزد» را برای بررسی آمارهای تورم و هزینه‌های خانوار تشکیل نداده است.
سکوت وزارت کار و توقف این فرآیند، علاوه بر ایجاد شائبه عقب‌نشینی دولت از ترمیم مزد، منجر به تعطیلی جلسات عادی شورا شده است.
