خرید و فروش ارز دولتی از طریق کارت‌های اجاره‌ای توسط تعدادی دلال و صراف/ استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است