محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران، در یادداشتی به بررسی نقش تشکلهای اقتصادی در بهبود محیط کسبوکار، شفافیت، چالش تشکلهای موازی و تعادل میان حمایت از اعضا و منافع عمومی پرداخته است.
او معتقد است در شرایطی که بنگاهها با تغییر مقررات، دشواری تأمین مالی و تعدد مراجع تصمیمگیری روبهرو هستند، تشکلها میتوانند تجربیات فعالان را به پیشنهادهای سیاستی تبدیل کنند؛ مشروط بر اینکه دارای نمایندگی واقعی، توان کارشناسی و شفافیت باشند.
بهرامن با طرح این پرسش که فعالیت تشکلها چه تأثیری بر هزینه تولید، کیفیت مقررات و رقابت داشته است، یکی از کارکردهای اصلی آنها را کاهش «هزینه مبادله» (هزینههای اطلاعاتی، اداری و هماهنگی) دانست.