تداوم اعتراضات در فرانسه برای پنجمین شنبه متوالی، ناشی از نارضایتی عمومی به‌دلیل رشد ضعیف اقتصادی، فشار مالیاتی، کاهش قدرت خرید و نگرانی از وضعیت مالی دولت است.
برآوردها حاکی از حضور ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور (از جمله ۲۴ هزار نفر در پاریس طبق آمار رسمی) در ۱۳۷ تجمع است که منجر به بازداشت ۲۱۹ نفر شد.
از عوامل اصلی این اعتراضات، سهم ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌ها از تولید ناخالص داخلی (از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا) و پیش‌بینی رشد ناچیز ۰.
۴ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۶ است که منجر به کاهش فرصت‌های شغلی شده است.
