رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل، در تشریح مبنای حقوقی غرامت ایران از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اظهار داشت دولتی که اجازه دهد از بنادر و پایگاه‌های هوایی‌اش به عنوان مرکز عملیاتی استفاده شود، طبق کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷ بی‌طرف نیست و هم‌صف متجاوزان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به دکترین «هر یک از طرفین» و تجربه حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، تأکید کرد که طبق این اصل، متجاوز باید غرامت بپردازد؛ چنان‌که قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، عراق را مسئول «هرگونه زیان، خسارت یا صدمه مستقیم» دانست و کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل در مجموع ۵۲.
۴ میلیارد دلار مطالبه کرد.
