بررسی فوریت طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در مجلس با موافقت و مخالفت نمایندگان همراه شد.
موافقان بر تخصصگرایی و بهروزرسانی ساختار وزارتخانه تأکید داشتند، اما مخالفان کارآمدی عملکرد آن را زیر سؤال بردند.
در جلسه علنی، از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، ۱۹۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب یکفوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» منجر شد.
این تصمیم پس از درخواست ابراهیم عزیزی (رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) و پذیرش آن توسط قالیباف (رئیس مجلس) اتخاذ شد.
همچنین محمد سراج در موافقت با این طرح، بر ضرورت بازنگری در قوانین تأکید کرد.