پرداخت یارانه‌های نقدی نتوانسته تورم ناشی از سیاست‌های آزادسازی را جبران کند و قدرت خرید خانواده‌ها در حال کاهش است.
طی دو دهه گذشته، دولت‌ها بدون ارزیابی تجارب پیشین، سیاست‌های تعدیل و جراحی اقتصادی را در حوزه‌های ارزی، مالی و بازگشایی اقتصادی اجرا کردند.
این روند معیوب که از سال ۸۸ آغاز شد و شامل افزایش قیمت کالاها و خدمات و توزیع بخشی از درآمدها میان اقشار آسیب‌پذیر بود، همچنان ادامه دارد.
در همین راستا، اخیراً مسئولان ارشد دولت چهاردهم بارها از اصلاح مجدد قیمت‌ها، به‌ویژه برای بنزین، برق، آب و گاز سخن گفته‌اند.
