نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه، طرح دوفوریتی کمیسیون امنیت ملی را بررسی می‌کنند که محور اصلی آن حذف شرط اجتهاد برای معرفی وزیر اطلاعات است.
در این طرح، دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» تعریف شده‌اند که رؤسای آن‌ها با حکم رهبری منصوب می‌شوند.
این تغییرات تحولاتی مهم در وزارتخانه ایجاد می‌کند.
در حالی که در حال حاضر دستگاه‌های اطلاعاتی موازی با شرح وظایف متفاوت فعال هستند، وزارت اطلاعات باید زیر نظر رئیس‌جمهور منتخب باشد و برای اقداماتی نظیر برخورد با جاسوسان و مخلین امنیت، صاحب آرای اجتهادی باشد.
وظیفه ذاتی این وزارتخانه، گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به ریشه‌های امنیت کشور است.
