نمایندگان مجلس امروز یکشنبه طرح دوفوریتی کمیسیون امنیت ملی را بررسی می‌کنند که محوریت آن حذف شرط اجتهاد برای معرفی وزیر اطلاعات است.
در این طرح، دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» تعریف شده‌اند که رؤسای آن‌ها با حکم رهبری منصوب می‌شوند.
این تغییرات تحولاتی مهم در وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند.
در حال حاضر چندین دستگاه اطلاعاتی موازی با وظایف خاص فعالیت می‌کنند؛ در این میان، وزارت اطلاعات باید تحت نظارت رئیس‌جمهور منتخب باشد و برای اقداماتی نظیر استراق سمع و برخورد با معاندین و جاسوسان، دارای آرای اجتهادی باشد.
همچنین وظیفه ذاتی این وزارتخانه، گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به ریشه‌های امنیت کشور است.
