جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از تغییر رویکرد در تفاهم‌نامه‌های مشارکت احداث آزادراه‌ها انتقاد کرد.
وی اشاره کرد که طبق سیاست جدید، هزینه تملک اراضی بر عهده سرمایه‌گذار قرار گرفته است، در حالی که در رویه متعارف و سال‌های گذشته، این هزینه از محل اعتبارات عمومی و توسط دولت تأمین می‌شد.
قادری هشدار داد که انتقال این مسئولیت به بخش خصوصی، فاقد توجیه اقتصادی است و با افزایش هزینه‌های اولیه و کاهش جذابیت پروژه‌ها، اثرات نامطلوبی بر روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و میزان سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
