با توجه به افزایش هزینههای زندگی و مخارج خانوارها در ۸ ماه نخست سال، موضوع افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال دوباره مطرح شده است.
در مذاکرات مزدی سال گذشته، برای مقابله با کاهش قدرت خرید، وعده بازنگری دستمزدها در شهریورماه بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی در شورای عالی کار داده شده بود.
اکنون با نزدیک شدن به پایان سال، ترمیم حقوقها همچنان یکی از مسائل کلیدی معیشت است.
پیش از این، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به احتمال بازنگری دستمزدها در شهریور اشاره کرده بود؛ موضوعی که در اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با مذاکرات دستمزد سال ۱۴۰۵ مطرح گشت.