امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری برای صیانت از حقوق مردم، کاهش دعاوی ملکی و پیشگیری از کلاهبرداری دانست و اعلام کرد پس از فعال‌سازی سامانه ماده ۱۰ و پایان مهلت‌های قانونی، معاملات عادی اموال غیرمنقول فاقد اعتبار می‌شوند.
وی در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، بر مسئولیت واحدهای حقوقی در نظارت بر قراردادها و دفاع از حقوق دولت و بیت‌المال تأکید کرد و هشدار داد که کوتاهی در این وظایف یا ضعف در دفاع حقوقی که منجر به خسارت دولت شود، می‌تواند موجب محکومیت مسئولان مربوطه در دیوان محاسبات گردد.
