بانک مرکزی ایتالیا هشدار داد که تغییرات مکرر و پیشبینیناپذیر مالیاتی در بخش مالی، نااطمینانی را افزایش داده و بر تصمیمات سرمایهگذاران اثر میگذارد.
دولت ایتالیا در نظر دارد برای تأمین بخشی از هزینههای عمومی و کاهش مالیاتها در سال آینده، حدود ۵.
۹ میلیارد یورو از بودجه سال ۲۰۲۷ را از طریق مالیات بر بخش مالی کسب کند.
نمایندگان بانک مرکزی در پارلمان تأکید کردند که علیرغم وضعیت درآمدی مناسب بخشهای مورد هدف، ثبات چارچوب مالیاتی ضروری است.
همچنین این بانک نسبت به تغییر در نحوه استفاده از حدود ۲۰ میلیارد یورو اعتبار مالیاتی مشوقهای بازسازی مسکن سال ۲۰۲۳ (که قرار بود در سال ۲۰۲۷ طی ۱۰ سال استفاده شود) هشدار داد.