ترکیب انتقادات مربوط به حکمرانی، سیاست خارجی و تنش‌های منطقه‌ای، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را دشوار ساخته است.
بر اساس گزارش گروه بین‌الملل، ۱۱ ماده اصلی انتقادات کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵، نشان‌دهنده پسرفتی جدی در مذاکرات است.
این انتقادات طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل دموکراسی، ساختار قدرت، عدم استقلال قوه قضائیه، توقف مبارزه با فساد، حقوق بشر، آزادی‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی، اتحادیه گمرکی، تحریم‌ها و اصلاحات اداری را در بر می‌گیرد.
دولت اردوغان (حزب عدالت و توسعه) این انتقادات را ناعادلانه دانسته و منشأ آن‌ها را اسلام‌هراسی و استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا می‌داند، اما متخصصان راهبردی ترکیه معتقدند این کشور ناچار است.
.
.
