پرونده قبرس همچنان اصلی‌ترین عامل اختلاف ترکیه و اتحادیه اروپا در سیاست خارجی است.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، وضعیت ترکیه در سال ۲۰۲۶ برای تحقق شرایط عضویت نسبت به سال ۲۰۲۵ بدتر شده و مذاکرات عضویت معلق مانده است.
۶ انتقاد پیشین شامل: فاصله گرفتن از معیارهای اتحادیه اروپا، نواقص نظام ریاستی و اختیارات گسترده اردوغان، نبود رقابت سیاسی و زمین بازی برابر، محدودیت‌های جامعه مدنی و فضای مستقل اجتماعی، فقدان استقلال قوه قضائیه و نبود اراده برای مبارزه با فساد مالی بود.
در ادامه، ۵ انتقاد دیگر مطرح شده که هفتمین مورد، مربوط به بدتر شدن وضعیت حقوق و آزادی‌های بنیادین (رسانه‌ها، زنان، اقلیت‌ها و آزادی تجمع سیاسی) در سال ۲۰۲۶ است.
