اقتصاد جهانی تحت تأثیر بحران‌های ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های انرژی و نااطمینانی تجاری، با بارهای بدهی سنگینی روبه‌رو است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش «پایش مالی» اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داده که بدهی عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰ درصد نزدیک خواهد شد.
افزایش نرخ بهره، هزینه‌های دفاعی و پیامدهای جنگ و کرونا، فضای مالی دولت‌ها را محدود کرده و بخش بیشتری از درآمدها را به پرداخت بهره‌ها اختصاص داده است.
خطر اصلی، علاوه بر ناتوانی در بازپرداخت، سرایت هزینه‌های تأمین مالی به بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی است.
