در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹۸ هزار ساختمان یا ۸۳ درصد از کارگاه‌های فعال مسکونی نیمه‌تمام ماندند که معادل ۷۷۲ هزار واحد مسکونی است و فرصت عرضه به بازار را نیافتند؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸ درصد بود.
این مسئله موجب انجماد سرمایه، کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن به دلیل تورم و جهش هزینه‌های ساخت شده است.
محمود اولاد، اقتصاددان، تامین مالی را اصلی‌ترین مانع پیشرفت پروژه‌ها در شرایط تورمی می‌داند و معتقد است صنعت ساختمان با کمبود ابزار تامین مالی مواجه است و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، حتی با تعریف ابزارهای نوین، تداوم فعالیت‌های تولیدی را دشوار کرده است.
