«جمعیت وفاق ملی بحرین» اعلام کرد مؤسسه ملی حقوق بشر این کشور با نادیده گرفتن تخلفات آشکار در محاکمه علما، در پی توجیه این دادگاه‌های سیاسی است.
فعالان حقوقی هشدار دادند که این اقدام، زمینه‌سازی برای صدور احکام ظالمانه در ۲۲ نوامبر است.
طبق این گزارش، نهاد مذکور که مدعی استقلال است، به ابزاری برای تأیید روایت رسمی حکومت تبدیل شده و در برابر شکنجه‌ها، اعترافات اجباری و اتهامات ساختگی سکوت کرده است.
این نهاد با روش‌هایی فریبکارانه سعی در مهار افکار عمومی دارد و در قبال هرگونه حکم ناعادلانه در تاریخ ۲۲ نوامبر مسئول خواهد بود.
