کمیسیون اروپا ضمن تأکید بر شریک راهبردی بودن ترکیه، بر فاصله گرفتن آشکار این کشور از معیارهای سیاسی عضویت در اتحادیه تأکید کرد.
تلاش‌های دیپلماتیک و لابی‌گری مقامات ترکیه برای تعدیل گزارش رسمی سال ۲۰۲۶ میلادی بی‌نتیجه ماند و صراحت متن گزارش، نشان‌دهنده تداوم رکود در روابط طرفین است.
به باور کارشناسان، ترکیه برنامه‌ای برای رفع انتقادات از نظام حکمرانی خود ندارد و بدون توجه به سند گسترش اتحادیه، تنها به دنبال حل مسائل گمرکی است و دیگر جدیانه درباره نامزدی کامل بحث نمی‌کند.
در سند شماره SWD(2026) 696، دلایل اصلی توقف روند عضویت ذکر شده است.
