اکوایران گزارش داد بانک مرکزی بر اساس جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی و با هدف تحقق عدالت اجتماعی و متوازن‌سازی توسعه منطقه‌ای، شبکه بانکی را به رعایت «عدالت منطقه‌ای» ملزم کرد.
طبق مصوبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید مدیریت منابع را به‌گونه‌ای انجام دهند که از خروج منابع استان‌ها جلوگیری شده و نسبت تسهیلات به سپرده در ۱۲ استان و مناطق آزاد به حد نصاب ۷۰ درصدی برسد.
برای تحقق این هدف، نیاز به اعطای حدود ۶۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید است تا نابرابری در دسترسی به وام‌ها میان استان‌ها و پایتخت برطرف شود.
