اعتراضات گسترده در شهرهایی چون پاریس، لیون، لیل، رم و میلان، شکاف عمیقی را میان وعده‌های حکمرانی اروپا و مطالبات مردم نمایان کرده است.
قاره‌ای که مدعی ثبات، قانون‌مداری و مدیریت مدنی بود، اکنون با ناآرامی‌ها، بازداشت‌ها و محدودیت‌های رفت‌وآمدی روبه‌روست.
این وضعیت نشان می‌دهد سازوکارهای نهادی و سیاسی در حل تعارضات اجتماعی ناکارآمد بوده‌اند.
از نظر بسیاری، بوروکراسی به جای کارآمدی و کاهش نابرابری، به ابزاری دور از دسترس برای حفظ منافع قدرتمندان تبدیل شده است و عدم پاسخگویی به فشار هزینه‌های زندگی و ناامنی اقتصادی، منجر به سلب اعتماد شهروندان شده است.
