شورای ملی تأمین مالی در جلسه‌ای به ریاست سید علی مدنی‌زاده (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و با حضور عبدالناصر همتی (رئیس بانک مرکزی)، حجت‌اله صیدی (رئیس سازمان بورس)، موسی رضائی‌میرقائد (رئیس بیمه مرکزی)، سید رحمت‌اله اکرمی (خزانه‌دار کل) و سایر نهادهای مرتبط، سقف انتشار اوراق ارزی را تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل یک میلیارد یورو تصویب کرد.
این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است تا اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) با توان بازپرداخت ارزی، طرح‌های صادراتی خود را تأمین مالی کنند تا سرمایه‌گذاری، صادرات و ورود ارز تقویت شود.
همچنین، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی مورد موافقت قرار گرفت.
