تأمین ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی به دلیل تأثیر مستقیم بر سلامت، امنیت غذایی و ثبات بازار، از اولویت‌های ارزی کشور است.
با این حال، مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان این کالاها به چالشی میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی تبدیل شده است.
اختلاف فعلی بر سر نحوه تأمین منابع و مسئولیت پرداخت است، نه اصل طلب‌ها.
مبلغ این مطالبات که مربوط به واردات اقلامی نظیر برنج، روغن و نهاده‌های دامی است، حدود ۴.
۰۷ میلیارد یورو برآورد می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۷۵۰ شرکت طلبکار هستند که بخشی از مطالبات آن‌ها از دی ۱۴۰۳ پرداخت نشده و تأخیر در تسویه برخی موارد به ۲۰ ماه رسیده است؛ موضوعی که ریشه در سازوکار سابق ارز ترجیحی دارد.
