دولت کانادا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ اعلام کرد که تحریم‌های علیه ۱۱ نهاد ایرانی را که پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) و در سال ۲۰۱۶ لغو شده بود، دوباره اعمال کرده است.
وزارت خارجه کانادا با استناد به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، این اقدام را در راستای ادعاهایی علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام داد؛ هرچند ایران بر صلح‌آمیز بودن این برنامه و عدم وجود تسلیحات اتمی در دکترین دفاعی خود تأکید دارد.
نهادهای تحریم شده شامل شرکت‌های تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، سوخت راکتورهای هسته‌ای، کالا نفت، بین‌المللی نفتیران، ملی نفت ایران، ملی نفتکش ایران و بانک‌های ملت، ملی ایران و صنعت و معدن هستند.
