اتحادیه‌های کارگری فرانسه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۴ یورویی حداقل دستمزد (رساندن آن به ۱۵۰۲ یورو) را ناکافی دانسته و از تداوم اعتصاب‌ها و تجمعات در هفته‌های آتی خبر دادند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، تاکید کرد که این افزایش نباید دست‌کم گرفته شود، چرا که از سال ۲۰۱۲ نخستین بار است که علاوه بر تعدیل تورم، حداقل دستمزد نیز افزایش می‌یابد.
همچنین دولت برای تقویت قدرت خرید، تمدید پاداش سوخت معاف از مالیات تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سال آینده و افزایش سقف معافیت مالیاتی اضافه‌کاری به ۱۰,۰۰۰ یورو را اعلام کرد.
