اتحادیه‌های فرانسه پیشنهاد دولت برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه به ۱۵۰۲ یورو (افزایش حدود ۲۴ یورو) را ناکافی دانستند و از ادامه اعتراضات خبر دادند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، بر اهمیت این افزایش تأکید کرد؛ این نخستین بار از سال ۲۰۱۲ است که دستمزدها علاوه بر تعدیل تورم، افزایش می‌یابد.
دولت همچنین برای تقویت قدرت خرید، تمدید پاداش سوخت معاف از مالیات تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سال آینده و افزایش سقف معافیت مالیاتی اضافه‌کاری به ۱۰,۰۰۰ یورو را اعلام کرد.
دولت فرانسه در حالی تحت فشار اعتراضات و ناآرامی‌هاست که به دلیل وضعیت مالی دشوار، فضای مانور محدودی دارد.
لکورنو همچنین با نمایندگان دانش‌آموزان و مدارس دیدار کرد.
