پرونده حمید رسایی به دلیل جایگاه طرفین (رئیس مجلس و چهره‌ای سیاسی/نماینده فعلی)، پتانسیل تبدیل به منازعه‌ای سیاسی و واکنش‌های متقابل را داشت.
برای قضاوت منصفانه باید میان حق شکایت، روند رسیدگی و نوع مجازات تفکیک قائل شد.
رئیس مجلس برای پاسخ به ادعایی که آن را خلاف واقع و آسیب‌زننده به اعتبار خود و مجلس می‌دانست، مسیر قانونی را طی کرد که این اقدام قابل دفاع است؛ چراکه مقامات عمومی نیز حق دارند صحت اتهامات را به مراجع قانونی بسپارند، هرچند باید آستانه تحمل بالاتری در برابر نقدهای تند داشته باشند.
در این پرونده، موضوع صرفاً انتقاد سیاسی نبود، بلکه ادعای مشخصی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» مطرح شده بود که قابلیت بررسی حقوقی داشت.
