به گزارش اقتصادآنلاین، در پی افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، پیشبینی حقوق سال ۱۴۰۶ بحثبرانگیز شده است.
طبق لایحه بودجه، دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان را بهصورت پلکانی (با رشد بیشتر برای حقوقهای پایینتر) پیشبینی کرده که جزئیات آن هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
با توجه به اعلام مرکز آمار مبنی بر نرخ تورم نزدیک به ۷۷ درصد تا مهرماه و احتمال عبور آن از ۸۰ درصد، شکاف میان درآمد و هزینهها نگرانیها را افزایش داده است.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، این افزایش ۳۵ درصدی را با تورم موجود نامتناسب و منطقاً نادرست میداند.