به گزارش اقتصادنیوز، در چهار ماه اخیر فعالیت مجلس، موضوعاتی مانند امنیت، جنگ و معاهدات بین‌المللی بخش عمده‌ای از دستور کار نمایندگان را به خود اختصاص دادند. در مقابل، مسائل اقتصادی و معیشتی سهم کمتری از وقت بهارستان داشتند؛ آن هم در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات تولید و بازار همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بودند.
در 4 ماه گذشته بعد از بازگشایی مجلس، طرح‌هایی مثل مقابله با نفوذ یکی از اصلی ترین دستور کارهای مجلس شورای اسلامی بوده است؛ طرحی که برخی بندهایش انقدر بحث‌برانگیز بوده که اول شهریورماه ۱۴۰۵ هیئت دولت با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آن مخالفت کرد.
این رویکرد را باید در شرایطی بررسی کرد که مجلس در هشت ماه گذشته تنها چهار ماه فعالیت عادی داشته است. با آغاز جنگ ۴۰ روزه، فعالیت پارلمان عملاً متوقف شد و به دنبال ممانعت شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان دیگر در صحن علنی گرد هم نیامدند.
به گفته نمایندگان، در ۱۴۶ روز پس از آغاز جنگ، مجلس عمدتاً به وظایف نظارتی خود عمل می‌کرد و امکان انجام وظایف تقنینی به شکل معمول وجود نداشت. سرانجام در ۲۲ تیرماه، فعالیت تقنینی مجلس به شکل وبیناری و ترکیبی (حضوری و مجازی) از سر گرفته شد.
اولویت‌های مجلس پس از بازگشایی چه بود؟مرور نخستین دستور کارهای مجلس در سال ۱۴۰۵، تصویری از موضوعات مورد توجه نمایندگان ارائه می‌دهد. در روزهای ابتدایی بازگشایی، موضوعاتی مانند اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، مدیریت بدهی‌های عمومی و اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفتند.
با نگاهی به فعالیت‌های مجلس نیز می‌توان متوجه شد اقتصاد سهم بسیار پایین‌تری از مشغله‌های نمایندگان داشته است.
از دیگر فعالیت نمایندگان در ماه‌های اخیر می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
* بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه
* بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز بین ایران و روسیه
* بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه امنیت در دریای خزر
* تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس
* تصویب کلیات لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی
* بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
* اصلاحات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
* تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصادی
* تعیین مجازات حبس محکومان مالی در صورت نقض مقررات پابند الکترونیکی
* اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی
* طرح دوفوریتی استفساریه ماده(۱) درباره نحوه اختصاص قیر به طرح‌های عمرانی
* مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
* ارائه گزارش در کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح
* تصویب کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
مرور این دستور کارها نشان می‌دهد مسائل اقتصادی، در مقایسه با موضوعات امنیتی، حقوقی و سیاسی، سهم محدودتری در فعالیت‌های مجلس داشته‌اند. اینکه نمایندگان در اولویتگذاریهای خود متناسب با فضای جنگی حاکم کشور و جامعه حرکت نمی‌کنند را می‌توان در یکی دیگر از تصمیم‌گیری‌هایشان متوجه شد؛ آنجا که یک ماه بعد از بازگشایی مجلس، نمایندگان موضوع زمان برگزاری انتخابات شوراها را در دستور کار خود قرار دادند و 24 مهرماه را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات مطرح کردند، اما نهایتا این تاریخ منتفی شد. منتفی شدن این تاریخ خود می‌تواند نشان دهد که نمایندگان در اولویتگذاریهای خود چقدر با واقعیات کشور فاصله دارند.
اقتصاد؛ اولویت کم‌رنگ مجلس در ماه‌های اخیرفقط تعداد کم موضوعات اقتصادی در میان فهرست فعالیت‌های مجلس نیست که کم‌توجهی نمایندگان به اقتصاد را نشان می‌دهد، بلکه از عناوین طرح‌ها و اقدامات نمایندگان هم می‌توان این پرسش را مطرح کرد که موضوعاتی که می‌شد آنها را در شرایط عادی دنبال کرد، چرا در شرایط جنگی باید دنبال شوند؟
برای مثال، طرح‌های استفسار درباره ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف‌های ۴ و ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام وصول شدند.
در ۱۱ شهریورماه نیز نمایندگان با دو فوریت طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی درباره مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز موافقت کردند.
با این حال، در همین ماه‌ها مسائل مهمی مانند تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری تأمین کالاهای اساسی، نوسانات بازار ارز، رکود تولید، مشکلات بازار مسکن و نااطمینانی فعالان اقتصادی همچنان مطرح بودند. با توجه به این شرایط، انتظار می‌رفت این مسائل جایگاه پررنگ‌تری در دستور کار مجلس پیدا کنند.
در میان موضوعات معیشتی، کالابرگ یکی از موارد پرتکرار در اظهارات و پیگیری‌های نمایندگان بوده است. در ۲۷ مردادماه، گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوارها در صحن مجلس بررسی شد.
در میان موضوعات معیشتی، کالابرگ یکی از موارد پرتکرار در اظهارات و پیگیری‌های نمایندگان بوده است. در ۲۷ مردادماه، گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوارها در صحن مجلس بررسی شد.
البته افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند به عنوان یک مُسکن مقطعی بخشی از درد فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی درمانی ریشه‌ای برای رشد قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی، رکود تولید و افت درآمد واقعی خانوارها نیست.
تمرکز بر افزایش اعتبار کالابرگ بدون ارائه راهکارهای مکمل برای مهار تورم و تأمین پایدار منابع مالی، نمی‌تواند جایگزین سیاست اقتصادی جامع شود.
اگر خوشبینانه نگاه کنیم و نخواهیم این قبیل اقدامات را با هدف تبلیغات رسانه‌ای تعبیر کنیم، دست کم می‌توان گفت که این قبیل فعالیت‌ها تناسبی با فضای اقتصاد جنگی ندارند.
منبع: اقتصاد نیوز
