افزایش خرید مواد غذایی ماندگار در انگلیس به دنبال هشدارهای دولت درباره آمادگی برای شرایط اضطراری، هم‌زمان با موج حملات سایبری به یخچال‌های فروشگاهی اروپا، پرسش‌های تازه‌ای را درباره امنیت غذایی این قاره و توانایی دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی مطرح کرده است.
به گزارش پارس نیوز، انتشار تازه‌ترین آمار از افزایش خرید کنسرو، آب بطری و مواد غذایی ماندگار در انگلیس، هم‌زمان با گسترش حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها در دست‌کم ۹ کشور اروپایی، تصویری نگران‌کننده از آسیب‌پذیری زنجیره تأمین غذا در این قاره ترسیم کرده است.
این تحولات در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند، اما در بستر بحران انرژی، تهدیدهای امنیتی و فشارهای اقتصادی، نگرانی درباره آمادگی اروپا برای شرایط اضطراری را افزایش داده‌اند.
در انگلیس، جایی که دولت به‌تازگی از شهروندان خواسته برای دست‌کم سه روز مواد غذایی و آب آشامیدنی ذخیره کنند، گزارش فروشگاه‌های زنجیره‌ای از افزایش تقاضا برای اقلام ضروری حکایت دارد. کنسرو، شیرهای ماندگار، آب بطری و تجهیزات اضطراری به سبد خرید خانوارهایی اضافه شده‌اند که می‌خواهند برای اختلال احتمالی در خدمات عمومی آماده باشند.
فروشگاه زنجیره‌ای ایسلند اعلام کرده است که فروش محصولات کنسروی این شرکت در نخستین آخر هفته پس از اعلام توصیه دولت، ۴۰ درصد افزایش یافته است. فروشگاه اینترنتی اوکادو نیز با تمام شدن موجودی برخی انواع سوپ کنسروی و آب معدنی مواجه شد.
افزایش تقاضا تنها به مواد غذایی محدود نمانده است. شرکت مپلین از رشد ۲۸۴ درصدی فروش چراغ‌قوه، ۱۰۶ درصدی پاوربانک و ۹۲ درصدی رادیو خبر داده است. فروش رادیو در فروشگاه‌های رابرت دایاس نیز نسبت به هفته قبل ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.
شرکت فناوری فروشگاهی فوکال سیستمز که با استفاده از دوربین‌های هوشمند، موجودی قفسه‌های فروشگاه‌های انگلیس را بررسی می‌کند، اعلام کرده است که موارد خالی بودن محل عرضه شیرهای ماندگار تا ۲۸ اکتبر (۶ آبان) نسبت به پیش از اعلام توصیه دولت سه برابر شده است.
موارد خالی بودن قفسه‌های آب بطری نیز تقریباً دو برابر شده و در مورد برخی بسته‌های چندتایی کنسرو، این افزایش تا چهار برابر رسیده است. با این حال، داده‌های موجود از کمبود سراسری مواد غذایی حکایت ندارند و بسیاری از فروشگاه‌ها توانسته‌اند موجودی قفسه‌ها را در فاصله زمانی معمول تجدید کنند.
این افزایش تقاضا، هرچند هنوز به بحران عمومی کمبود مواد غذایی تبدیل نشده، نشان می‌دهد که توصیه دولت درباره آمادگی اضطراری از سطح یک هشدار اداری فراتر رفته و بر الگوی خرید بخشی از خانوارهای انگلیسی تأثیر گذاشته است.
از هشدار دولت تا خرید اضطراری مردم
دولت انگلیس روز ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) کارزار تازه‌ای با عنوان «آماده باشید» آغاز کرد و از خانوارها خواست خود را برای احتمال اختلال در خدمات ضروری از جمله برق، آب، ارتباطات و اینترنت آماده کنند.
بر اساس دستورالعمل رسمی دولت، هر شهروند باید برای دست‌کم سه روز مواد غذایی ماندگار و روزانه سه لیتر آب آشامیدنی ذخیره کند. این توصیه به معنای نگهداری حداقل ۹ لیتر آب برای هر نفر در یک دوره سه‌روزه است.
در فهرست پیشنهادی دولت، مواد غذایی کنسروی که نیازی به نگهداری در یخچال یا پخت‌وپز ندارند، میوه‌های خشک، آجیل، چراغ‌قوه، رادیوی باتری‌دار، داروهای ضروری و مقداری پول نقد نیز قرار گرفته‌اند.
مقام‌های انگلیسی می‌گویند هدف از این کارزار، جلوگیری از تبدیل اختلالات کوتاه‌مدت به بحران‌های گسترده است. آنها از مردم خواسته‌اند اقلام مورد نیاز خود را به‌تدریج تهیه کنند و به خریدهای هیجانی روی نیاورند.
با این حال، هم‌زمانی این توصیه‌ها با افزایش تنش‌های بین‌المللی و هشدارهای مقام‌های نظامی درباره تهدیدهای امنیتی، به موضوع ابعاد سیاسی و اجتماعی بیشتری داده است.
وس استریتینگ وزیر دفاع انگلیس، در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت، اعلام کرد که خودش از چند هفته پیش ذخیره مواد غذایی و آب را برای شرایط اضطراری آغاز کرده است.
او گفت که کنسرو لوبیا، ذرت، ماهی تن، آجیل، خوراکی‌های پروتئینی و آب بطری تهیه کرده و چراغ‌قوه و جعبه کمک‌های اولیه نیز در خانه دارد.
وزیر دفاع انگلیس همچنین به تماس مادرش اشاره کرد که با نزدیک شدن زمان دریافت حقوق، از او پرسیده بود برای خرید اقلام اضطراری چه مقدار پول باید کنار بگذارد.
این روایت، فراتر از جنبه شخصی آن، یکی از ابعاد اجتماعی مساله را آشکار می‌کند. توصیه‌ای که برای خانوارهای برخوردار ممکن است به معنای اضافه کردن چند قلم کالا به خرید هفتگی باشد، برای خانواده‌هایی که دخل‌وخرج آنها به‌سختی با یکدیگر هماهنگ می‌شود، می‌تواند به تصمیمی اقتصادی تبدیل شود.
استریتینگ پیش‌تر در واکنش به انتقادها درباره ایجاد نگرانی عمومی، از شهروندان خواسته بود هوشیار باشند، اما دچار هراس نشوند.
با این وجود، ورود وزیر دفاع به موضوع ذخیره مواد غذایی نشان می‌دهد که آمادگی اضطراری دیگر تنها در چارچوب مقابله با حوادث طبیعی مطرح نیست و در مباحث امنیت ملی انگلیس نیز جایگاه پررنگ‌تری یافته است.
سه روز ذخیره خانگی، اما بدون ذخایر ملی غذا
در میان توصیه‌های دولت انگلیس، یک نکته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دولتی که از شهروندان می‌خواهد برای شرایط اضطراری غذا ذخیره کنند، خود ذخایر ملی راهبردی مواد غذایی ندارد.
وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ در پاسخ مکتوب به یک پرسش پارلمانی تأیید کرد که این کشور فاقد ذخایر ملی غذاست و در شرایط کنونی برنامه‌ای نیز برای ایجاد چنین ذخایری ندارد.
دولت البته تأکید کرده است که زنجیره تأمین مواد غذایی انگلیس از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است و اتکا به تولید داخلی، واردات متنوع و مسیرهای تجاری گوناگون امکان مقابله با اختلالات احتمالی را فراهم می‌کند.
اما این اطمینان رسمی با هشدارهای نهادهای نظارتی درباره آمادگی زیرساخت‌ها در برابر بحران‌های بزرگ همراه نیست.
دیوان محاسبات ملی انگلیس در گزارش چهارم سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که توانایی زنجیره تأمین مواد غذایی این کشور برای مقابله با اختلالات فاجعه‌بار هنوز به‌طور کامل آزموده نشده است.
این نهاد تصریح کرد که اقدامات دولت طی سال‌های اخیر برای تضمین تاب‌آوری زنجیره تأمین غذا در برابر چنین بحران‌هایی کافی نبوده و همکاری با شرکت‌های خصوصی و نهادهای محلی باید تقویت شود.
گزارش دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد که آخرین تمرین ملی برای بررسی آمادگی در برابر بحران شدید غذایی در سال ۲۰۲۳ برگزار شده و مشارکت فعالان صنعت غذا در طراحی و آزمایش برنامه‌های اضطراری محدود بوده است.
اهمیت این هشدار زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم بخش عمده زنجیره تأمین غذا در انگلیس، از تولید و نگهداری گرفته تا حمل‌ونقل و توزیع، در اختیار شرکت‌های خصوصی است.
در واقع، دولت برای تأمین غذای مردم در شرایط اضطراری به عملکرد شبکه‌ای وابسته است که بخش بزرگی از آن خارج از مدیریت مستقیم دولت قرار دارد.
بنابراین، پرسش اصلی فقط این نیست که خانوارها برای چند روز غذا ذخیره کرده‌اند، بلکه این است که اگر اختلال در زنجیره تأمین طولانی‌تر شود، چه سازوکاری برای تضمین ادامه عرضه مواد غذایی وجود خواهد داشت.
وقتی یخچال‌ها به تهدید تازه تبدیل می‌شوند
در سوی دیگر اروپا، تحولاتی رخ داده که نشان می‌دهد خطر اختلال در تأمین مواد غذایی تنها به سناریوهای فرضی محدود نیست.
روز دوشنبه دوم نوامبر (۱۱ آبان)، فروشگاه‌هایی در دست‌کم ۹ کشور اروپایی، از سوئد و بلژیک تا ایتالیا، پرتغال و ایرلند، با اختلال در سامانه‌های سرمایشی مواجه شدند. در چندین مورد، مهاجمان سایبری توانستند دمای یخچال‌ها و فریزرها را از راه دور تغییر دهند و موجب فساد مواد غذایی شوند.
در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایکا در سوئد، دمای فریزرها به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسید. کارکنان فروشگاه پس از اطلاع از حادثه ناچار شدند محصولات آسیب‌دیده را از قفسه‌ها خارج کنند.
مدیر فروش این شعبه در گفت‌وگویی اعلام کرد که حمله حدود ساعت دو بامداد رخ داده، اما چند ساعت بعد شناسایی شده است. او در توصیف خسارت‌های وارده گفت: «همه چیز از بین رفته است.»
در بلژیک نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور، دلز، اینترمارشه و شماری دیگر از مراکز فروش مواد غذایی با اختلالات مشابه روبه‌رو شدند. کارفور اعلام کرد که سامانه‌های سرمایشی ۱۵ شعبه این شرکت در کشور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
در ایرلند نیز ۱۳ شعبه سوپروالو با اختلال در تجهیزات سرمایشی مواجه شدند و برخی محصولات برای جلوگیری از خطرات بهداشتی از چرخه فروش خارج شدند.
این دومین موج گسترده حملات علیه یخچال‌های فروشگاهی اروپا طی کمتر از یک ماه است. در ۱۲ اکتبر، صدها فروشگاه در فرانسه هدف حملات مشابه قرار گرفتند و مقادیر زیادی از مواد غذایی فاسد شد.
کریستف هانسن، کمیسر کشاورزی و غذای اتحادیه اروپا، در واکنش به حملات اخیر هشدار داد که این اقدامات تلاشی عمدی برای مختل کردن زنجیره تأمین غذا و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان به شمار می‌روند.
البته تاکنون هویت عاملان این حملات مشخص نشده و شواهد قطعی درباره ارتباط سازمان‌یافته آنها نیز منتشر نشده است.
با این حال، وجه مشترک حوادث اخیر، آسیب‌پذیری تجهیزاتی است که به دلیل اتصال به شبکه‌های رایانه‌ای، امکان کنترل و مدیریت از راه دور را فراهم می‌کنند.
سامانه‌هایی که برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری طراحی شده‌اند، در صورت ضعف امنیتی می‌توانند به مسیر نفوذ مهاجمان تبدیل شوند.
بررسی شرکت امنیت سایبری فورسکات نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۳ هزار سرویس مدیریت تجهیزات سرمایشی در ۹۹ کشور و منطقه جهان از طریق اینترنت قابل دسترسی بوده‌اند. این آمار به معنای نفوذ به تمام تجهیزات نیست، اما گستردگی سامانه‌هایی را نشان می‌دهد که ممکن است در معرض تهدید قرار داشته باشند.
خطر این آسیب‌پذیری به یخچال‌های فروشگاهی محدود نمی‌شود. سردخانه‌های بزرگ صنعتی، انبارهای مواد غذایی و بخشی از مراکز تولید و فرآوری نیز از فناوری‌های مشابه استفاده می‌کنند.
از همین رو، حملات اخیر این پرسش را مطرح کرده است که اگر یک اختلال محدود بتواند مواد غذایی چندین فروشگاه را از بین ببرد، اختلال گسترده‌تر در مراکز اصلی ذخیره‌سازی و توزیع چه پیامدهایی برای عرضه غذا خواهد داشت؟
بحران انرژی، حلقه دیگر آسیب‌پذیری
آسیب‌پذیری زیرساخت‌های غذایی اروپا به حملات سایبری محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این شبکه، وابستگی دائمی سردخانه‌ها و تجهیزات نگهداری غذا به برق است.
برخلاف بسیاری از واحدهای صنعتی، سردخانه‌ها نمی‌توانند مصرف انرژی را برای مدت طولانی متوقف کنند. قطع برق یا اختلال در سامانه‌های کنترل دما می‌تواند در مدت کوتاهی کیفیت و سلامت محصولات نگهداری‌شده را به خطر اندازد.
این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلالات ناشی از آن در بازار انرژی غرب آسیا، هزینه واردات گاز و تولید برق در اروپا را افزایش داده است.
آژانس همکاری تنظیم‌گران انرژی اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود برآورد کرده که بحران غرب آسیا بین ۱۸ تا ۳۳ میلیارد یورو هزینه اضافی بر واردات گاز اروپا تحمیل کرده است.
این نهاد هشدار داده که افزایش بهای گاز، علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان خانگی، هزینه فعالیت صنایع و تولید برق را نیز افزایش می‌دهد.
برای زنجیره سرد مواد غذایی، چنین وضعیتی به معنای افزایش هزینه نگهداری محصولاتی است که بدون برق مستمر، امکان عرضه آنها وجود ندارد.
فدراسیون زنجیره سرد انگلیس در سندی که ششم اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) به کمیته حساب‌های عمومی پارلمان ارائه کرد، هشدار داد که هزینه‌های بالای انرژی توان سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت، نوسازی تجهیزات و تقویت امنیت سایبری را محدود کرده است.
طبق این سند، حدود نیمی از مواد غذایی مصرفی انگلیس از زنجیره سرد عبور می‌کند. این شبکه شامل حدود ۵۰۰ سردخانه بزرگ و ۱۰۴ هزار خودروی یخچال‌دار است.
هزینه برق سردخانه‌های انگلیس نیز از ۱۸۶ میلیون پوند در سال ۲۰۲۰ به ۳۷۵ میلیون پوند در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد که صنعت نگهداری مواد غذایی در انگلیس پیش از حملات سایبری اخیر نیز با فشار سنگین هزینه‌های انرژی روبه‌رو بوده است.
در نتیجه، بحران انرژی و تهدید سایبری دو خطر جداگانه اما مرتبط برای شبکه‌ای هستند که وظیفه آن حفظ سلامت و استمرار عرضه مواد غذایی است.
امنیت غذایی یا توان خرید غذا؟
در کنار مسائل فنی و زیرساختی، بعد اجتماعی بحران نیز اهمیت دارد. توصیه دولت‌ها به ذخیره مواد غذایی بر این فرض استوار است که خانوارها توان اقتصادی تهیه اقلام مورد نیاز برای چند روز را دارند.
اما واقعیت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه اروپا با این فرض فاصله دارد.
بنیاد غذا در انگلیس در گزارشی که ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که ۱۲.۲ درصد خانوارهای این کشور با ناامنی غذایی مواجه‌اند. این نسبت در خانوارهای دارای فرزند به ۱۶.۷ درصد می‌رسد.
برآورد این نهاد نشان می‌دهد که حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بزرگسال و دو میلیون و ۲۰۰ هزار کودک در انگلیس در خانوارهایی زندگی می‌کنند که با دشواری دسترسی به غذای کافی روبه‌رو هستند.
همچنین ۳۹ درصد خانوارهای شرکت‌کننده در این بررسی اعلام کرده‌اند که تأمین هزینه مواد غذایی نسبت به سال قبل دشوارتر شده است.
چنین آماری یک پرسش اجتماعی مهم را پیش می‌کشد. خانواری که برای خرید غذای روزانه با مشکل مواجه است، چگونه می‌تواند هم‌زمان بودجه بیشتری را برای ذخیره کنسرو، آب و سایر اقلام اضطراری کنار بگذارد؟
حتی اگر توصیه دولت تنها به ذخیره سه‌روزه محدود باشد، تفاوت توان اقتصادی خانوارها باعث می‌شود آمادگی آنها برای مقابله با بحران یکسان نباشد.
به همین دلیل، برنامه‌های آمادگی اضطراری زمانی می‌توانند فراگیر باشند که وضعیت خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در طراحی آنها مورد توجه قرار گیرد.
اروپا در جست‌وجوی امنیت سه‌روزه
رویکرد انگلیس در توصیه به ذخیره غذا، بخشی از روند گسترده‌تری در اروپاست.
کمیسیون اروپا در مارس ۲۰۲۵ راهبردی برای افزایش آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی ارائه کرد که یکی از محورهای آن، توانایی شهروندان برای تأمین نیازهای اولیه خود به مدت دست‌کم ۷۲ ساعت بود.
این راهبرد، تهدیدهای نظامی، حملات سایبری، خرابکاری در زیرساخت‌ها، بحران‌های بهداشتی و بلایای طبیعی را از جمله مخاطراتی معرفی می‌کند که ممکن است زندگی روزمره شهروندان را مختل کنند.
با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که آمادگی خانوادگی تنها یکی از اجزای امنیت غذایی است.
ذخیره چند روز مواد غذایی در خانه ممکن است در زمان قطع کوتاه‌مدت برق یا اختلال موقت خدمات مؤثر باشد، اما نمی‌تواند جایگزین عملکرد پایدار شبکه تولید، نگهداری و توزیع شود.
نکته قابل‌توجه این است که موج خریدهای اضطراری در انگلیس و حملات سایبری به یخچال‌های فروشگاهی اروپا، اگرچه ارتباط مستقیم و اثبات‌شده‌ای با یکدیگر ندارند، دو روی یک مسئله مشترک را آشکار می‌کنند.
از یک‌سو مردم تشویق می‌شوند برای اختلال احتمالی در خدمات و عرضه کالا آماده باشند و از سوی دیگر، آسیب‌پذیری بخشی از زیرساخت‌های نگهداری غذا به طور عملی به نمایش گذاشته شده است.
از این منظر، امنیت غذایی بیش از گذشته به مجموعه‌ای از عوامل وابسته شده که کنترل هم‌زمان آنها برای دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی دشوارتر است.
از پایداری شبکه برق و امنیت سامانه‌های رایانه‌ای گرفته تا مسیرهای وارداتی، هزینه انرژی و توان خرید خانوارها، همگی در حفظ جریان عرضه مواد غذایی نقش دارند.
برآیند این تحولات، یک تناقض مهم در سیاست‌های آمادگی اضطراری اروپا را برجسته می‌کند. دولت‌ها از شهروندان می‌خواهند با ذخیره مواد غذایی، مسئولیت بیشتری برای عبور از بحران‌های احتمالی بپذیرند، اما تجربه حملات سایبری اخیر و هشدار نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که تاب‌آوری زیرساخت‌های اصلی تأمین غذا همچنان با پرسش‌های جدی روبه‌روست.
در نهایت، از قفسه‌های کم‌موجودی برخی فروشگاه‌های انگلیس تا یخچال‌های هک‌شده اروپا، تحولات اخیر نشان می‌دهد که تهدید علیه امنیت غذایی دیگر الزاماً از کمبود محصول یا بسته شدن مسیرهای وارداتی آغاز نمی‌شود.
گاهی اختلال در یک سامانه رایانه‌ای یا قطع جریان برق کافی است تا مواد غذایی تولیدشده پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین بروند.
ناظران بر این باورند که دولت‌ها می‌توانند از مردم بخواهند برای سه روز غذا ذخیره کنند، اما پرسش اساسی این است که اگر بحران طولانی‌تر شود و شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی آسیب ببیند، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
منبع: پارس نیوز
