به گزارش اقتصادنیوز، بحران‌های مالی و اقتصادی در کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، بار دیگر مسئله نسبت میان دولت و بازار و حدود مداخله دولت در اقتصاد را به بحثی جدی تبدیل کرده است. در وضعیتی که افزایش هزینه‌های عمومی، رشد بدهی و محدودیت منابع مالی، توان دولت‌ها برای تداوم تعهدات رفاهی را تحت فشار قرار داده، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت اقتصادی الزاماً از یک الگوی واحد پیروی نمی‌کند. تفاوت مسیر اقتصادی فرانسه و آلمان، از جمله در نحوه تنظیم رابطه دولت و بازار و ساختارهای نهادی، نشان می‌دهد که نسخه‌های اقتصادی باید متناسب با ویژگی‌های تاریخی و نهادی هر کشور طراحی شوند. اما این تجربه‌ها چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران دارند و چگونه می‌توان میان ضرورت حضور دولت و کارکرد سازوکار بازار توازن برقرار کرد؟
متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی اقتصادنیوز با علیرضا رعنایی، پیشِ روی شماست؛
****
*آقای رعنایی! اعتراض‌های خشونت آمیز در فرانسه، توجهات را به وضعیت اقتصادی-سیاسی این کشور و دیگر کشورهای اروپایی جلب کرده است. دولت فرانسه با کسری بودجه، رشد هزینه‌های استقراض و افزایش بدهی مواجه است. معترضان نیز خواستار افزایش هزینه‌کردهای دولت هستند. از سوی دیگر مشکلات فعلی منحصر به فرانسه نیست، چند کشور اروپایی دیگر مانند اسپانیا نیز با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. آیا ریشه بحران در ساختار دولت رفاه است؟
نکته آغازین برای پاسخ به پرسش‌ها، تبیین چارچوب تحلیلی است که معمولاً در مباحث اقتصاد سیاسی به کار می‌گیرم و در این گفتگو نیز مبنای تحلیل خواهد بود. این چارچوب را می‌توان «تناسب نهادی» نامید. برای بررسی هر نوع پدیده‌ای در ساختار یک کشور، باید ساختار و مناسبات نهادی آن جامعه را مد نظر قرار داد. بنابراین، تحولات و اعتراضات اخیر فرانسه را نیز باید بر اساس مسیر طی‌شده در چند دهه اخیر و به اصطلاح ادبیات اقتصاد نهادی، بر مبنای «وابستگی به مسیر طی‌شده» تحلیل کرد.
فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم دو مسیر کاملاً متفاوت را پیمودند. پیش از جنگ، آلمان رویکردهای فاشیستی و تمرکزگرایانه داشت، در حالی که فرانسه دارای رویکردهای لیبرال‌تری بود. اما پس از جنگ، هر دو کشور مسیر خود را دگرگون ساختند؛ آلمان به سمت نوعی لیبرالیسم حرکت کرد که پیشینه گسترده‌ای دارد و تحت عنوان «اردولیبرالیسم» یا لیبرالیسم آلمانی شناخته می‌شود. در نقطه مقابل، فرانسه از ایده‌های بازارمحور به سمت نوعی تمرکزگرایی سوق پیدا کرد.
این تفاوت بنیادین در تمامی ارکان اقتصادی دو کشور مشهود است. یک نمونه بارز آن، مسئله بانک مرکزی است؛ «بوندس‌بانک» آلمان تکیه بر استقلال بانک مرکزی دارد و ایده «هدف‌گذاری تورم» آن به پایه و اساس شکل‌گیری بانک مرکزی اروپا بدل شد. در طرف دیگر، بانک مرکزی فرانسه اساساً ایده استقلال بانک مرکزی را نمی‌پذیرفت و آن را مغایر با منافع ملی قلمداد می‌کرد. از منظر آنان، استقلال بانک مرکزی برآمده از نگاه ایالتی و فدرال است؛ همان‌طور که در فدرال رزرو آمریکا و بوندس‌بانک آلمان به دلیل ساختار فدرالی، استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از سوگیری به نفع یک ایالت خاص مطرح شد، اما برای فرانسه که یک ملت-دولت متمرکز و کل واحده محسوب می‌شود، استقلال بانک مرکزی ایده مطلوبی شمرده نمی‌شد. این تمایزات ریشه در همان تحولات پس از جنگ دارد.
نتیجه‌ای که از مقایسه آلمان و فرانسه و مسئله تناسب نهادی حاصل می‌شود این است که اساساً نظامی یگانه به نام «سرمایه‌داری» یا «دولت رفاه» وجود ندارد، بلکه ما با «سرمایه‌داری‌ها» و «دولت‌های رفاه» متکثر مواجه هستیم. هر ساختار نهادی بر پایه مسیر طی‌شده تاریخی خود میتواند نظام سرمایه‌داری و دولت رفاه مختص به خود را شکل دهد. تجربه آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که نمی‌توان به صورت انتزاعی حکم داد که بازارمحوری یا دولت‌محوری مطلقاً ایده‌آل است؛ بلکه بنا به شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی است که یک نظام میتواند کاراتر یا زیان‌بارتر عمل کند. علاوه بر این، هیچ اقتصادی در جهان وجود ندارد که مبتنی بر بازار محض یا دولت‌گرایی مطلق باشد، بلکه همواره نوعی توازن بهینه میان دولت و بازار شکل می‌گیرد که باید آن حد بهینه را برای هر کشور، حتی ساختاری مانند ایران، شناسایی کرد.
بر این اساس، تحولات فرانسه را باید در قالب نوع خاص دولت رفاه و نظام سرمایه‌داری پیاده‌شده در این کشور ارزیابی کرد. این الگو برای تحلیل سایر مدل‌ها، نظیر «سرمایه‌داری چینی» یا «سرمایه‌داری ایرانی» نیز قابل تعمیم است. بنیان نظری این چندگانگی به ماهیت خود دانش اقتصاد بازمی‌گردد که دانشی هم‌زمان «مونیستی» (تک‌گرایانه) و «پلورالیستی» (کثرت‌گرایانه) است؛ به این معنا که واجد یک‌سری اصول و قضایای بنیادین و کلی اما محدود است (جنبه مونیستیک)، در حالی که در مرحله تحقق و اجرا کاملاً در قالب کثرت‌ها و ساختارهای نهادی گوناگون عینیت می‌یابد (جنبه پلورالیستیک).
بحران کسری بودجه و تله تعهدات دولت رفاهاما در پاسخ به سوال شما...؛ این بحران {اعتراضات فرانسه} بیش از آنکه به خود ماهیت دولت رفاه مربوط باشد، ناشی از ساختار و سازوکار نهادی «تأمین مالی» است؛ معضلی که میتواند برای هر نوع دولتی، فارغ از رفاهی بودن یا نبودن، رخ دهد.
فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به سمت سرمایه‌داری دولت‌محور حرکت کرد که در برهه‌ای از زمان نیز کاملاً موفق بود، اما نتوانست آن حد توازن بهینه میان دولت و بازار را برقرار سازد و به همین دلیل اکنون در مقایسه با کشوری چون آلمان در موقعیت نامساعدتری قرار دارد. این چالش فراتر از الگوی دولت رفاه، به نسبت میان دولت و بازار مربوط است؛ چرا که یک کشور میتواند دولت رفاه داشته باشد، اما از طریق مرزبندی کاملاً شفاف و تعیین دقیق حوزه‌های کارکردی دولت، با بحران کسری بودجه و ناتوانی در تأمین مالی مواجه نشود.
بنابراین، ریشه بحران کنونی در مسئله پایداری تأمین مالی بدهی‌های دولت است. داده‌های آماری فرانسه به وضوح نشان‌دهنده «عدم پایداری درآمدی» است. ظرفیت تولیدی یک اقتصاد تعیین می‌کند که دولت تا چه میزان توانایی تأمین مالی بدهی‌های خود را دارد؛ اگر دولتی فراتر از ظرفیت تولیدی اقتصاد تعهد ایجاد کند، با بحران روبرو خواهد شد. مطالبه عمومی برای افزایش هزینه‌ها در فرانسه ریشه‌ای تاریخی دارد؛ زیرا وقتی برای چندین دهه متوالی دولت در کانون اقتصاد قرار می‌گیرد، چنین انتظارات فزاینده‌ای نیز شکل می‌گیرد. با این حال، علت اصلی را نباید به اصل ایده دولت رفاه نسبت داد، بلکه عامل بنیادین، ناهماهنگی در سازوکارهای تأمین مالی و ایجاد تعهداتی است که با ظرفیت واقعی تولید همخوانی ندارد.
تکانه‌های خارجی؛ تمایز میان منشأ بحران و عامل تشدیدکننده*رشد قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های نظامی چقدر در بحرانی شدن وضعیت اروپا موثر است؟
در تحلیل بحران‌های اقتصادی همواره باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد: یک سیستم اقتصادی اگر به دلایل درونی دچار شکنندگی باشد، در برابر کوچک‌ترین تکانه‌ها از هم می‌پاشد؛ اما یک نظام اقتصادی مستحکم و تاب‌آور میتواند شوک‌های خارجی را در خود هضم و جذب کند.
اقتصاد فرانسه حتی پیش از جنگ روسیه و اوکراین و مشخصاً از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، تناقضات، چالش‌ها و تنگناهای درونی سرمایه‌داری دولتی خود را آشکار ساخته بود. ساختاری که سازوکارهای تأمین مالی، سیاست‌های پولی و حجم تعهدات آن دچار اختلال است، یک سیستم ذاتاً آسیب‌پذیر به شمار می‌رود. طبیعی است که چنین اقتصادی با وقوع یک شوک در بخش انرژی یا هزینه‌های نظامی دچار تکانه شدید شود.
در این باره نباید درگیر تفاسیر افراطی رایج شد؛ نه این دیدگاه درست است که تمام اعتراضات را صرفاً به شوک انرژی نسبت می‌دهد و نه این ادعا که انرژی هیچ نقشی نداشته است. واقعیت در میانه قرار دارد؛ منشأ و سبب اصلی بحران، توازن نامناسب دولت و بازار و ساختار شکننده اقتصاد فرانسه است. شوک‌های ناشی از انرژی و هزینه‌های نظامی تنها «عوامل تشدیدکننده» بوده‌اند که بر بستری آسیب‌پذیر اثر گذاشته‌اند.
نکته قابل توجهی که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که بخشی از برق فرانسه از طریق انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود. توجه به این واقعیت نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً رخدادهای ژئوپلیتیک، حوادث خاورمیانه یا تحولات تنگه هرمز را منشأ اصلی بحران فرانسه دانست؛ هرچند این تحولات عاملیت دارند، اما نقش آن‌ها تنها در قامت یک متغیر تشدیدکننده در ساختاری شکننده قابل تبیین است.
الزامات اصلاحات مالی و معمای بدهی عمومی*راه حل اقتصادی دولت های اروپایی چیست؟ آیا نباید دست به اصلاحات اقتصادی و کنترل بدهی‌ها و کسری بودجه بزنند؟
اصل ضرورت انجام اصلاحات مالی در فرانسه موضوعی کاملاً پذیرفته‌شده است که حتی به پیش از بحران‌های منطقه‌ای اخیر بازمی‌گردد؛ اما پرسش اساسی، نوع ابزارهای مورد استفاده برای تحقق این هدف است.
مسئله اساسی فرانسه بی‌انضباطی در حوزه مالی است. در اینجا یک مصالحه (Trade-off) آشکار میان مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود دارد. ممکن است در نگاه نخست اتخاذ سیاست‌های انقباضی توصیه شود، اما با توجه به نسبت بالای بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و نرخ پایین رشد اقتصادی، انقباض شدید میتواند با تضعیف بیشتر رشد اقتصادی وضعیت را بحرانی‌تر کند. از سوی دیگر، تداوم سیاست‌های انبساطی نیز تضمین‌کننده رشد نخواهد بود، زیرا آنچه اهمیت دارد، «ترکیب مصارف بدهی» است.
پرسش بنیادین این است که چه میزان از منابع حاصل از بدهی صرف خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی می‌شود و چه میزان به محرک‌های ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد. در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز این مسئله به عنوان یکی از چالش‌های پایداری بدهی فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. انباشت مداوم بدهی در شرایطی که بدهی‌ها به سمت ظرفیت‌های رشدساز هدایت نشوند و رشد اقتصادی پایین بماند، دور باطل بحران را تقویت می‌کند. بنابراین، با پذیرش ضرورت اصلاحات، نوع اصلاحات و انضباط‌بخشی مالی نیز حائز اهمیت است.
صف‌آرایی‌های حزبی و امکان‌پذیری اصلاحات ساختاری*گفته می‌شود که از یک سو معترضان به احزاب چپ افراطی گرایش دارند و از سوی دیگر اقبال رای دهندگان نسبت به احزاب راست‌گرا که سیاست‌های ضدمهاجرتی را دنبال می‌کنند افزایش یافته، در چنین شرایطی که فضای سیاسی فرانسه بیش از پیش دوقطبی شده، آیا دولت فرانسه میتواند به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کند؟
در اعتراضات کنونی، مطالبه برای ارتقای قدرت خرید و دریافت خدمات رفاهی برجسته است، اما این مطالبه را نمی‌توان صرفاً به جناح چپ منتسب دانست. از آنجا که مدل سرمایه‌داری هدایت‌شده توسط دولت پس از جنگ در تمام ارکان کشور نهادینه شده، حتی جریان راست نیز با وجود دفاع از سیاست‌های ضد مهاجرتی، خواهان حفظ و دریافت خدمات رفاهی است. در واقع، میان جریانات سیاسی در مطالبات اقتصادی مربوط به خدمات عمومی نوعی اتفاق نظر نسبی وجود دارد و اختلافات عمدتاً بر سر مسائلی نظیر مهاجرت متمرکز است.
با این حال، یک مزیت ساختاری وجود دارد که امکان‌پذیری اصلاحات را علی‌رغم تنش‌های حزبی تقویت می‌کند. اگر هیچ بحران انرژی هم به وقوع نمی‌پیوست، شکنندگی درونی، اصلاحات ساختاری را برای فرانسه اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. در آلمان، ایده «دولت قوی» (Strong State) در چارچوب اردولیبرالیسم پیاده شد؛ دولتی منضبط که حافظ سازوکار بازار است و هم‌زمان نهادهای واسطه‌ای متکثر میان بخش خصوصی و دولت عمل می‌کنند. فقدان این نهادهای واسطه‌ای در فرانسه موجب شد نقش مداخله‌گرایانه دولت به طور مستمر پررنگ‌تر شود.
اما پوینت مثبت در تاریخ فرانسه این است که این کشور در مقاطع تاریخی پیشین توانایی خود را در انجام جراحی‌های ساختاری اثبات کرده است. یک نمونه آن پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و نمونه دیگر در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نمایان شد. مکتب اقتصادی غالب در فرانسه، «مکتب تنظیم» (Regulation School) است. متفکران این مکتب، با وام‌گیری بینش‌هایی از مارکس پیرامون تناقضات درونی و بحران‌های ادواری سرمایه‌داری، معتقدند دولت باید به صورت نهادی مداخله کرده و سرمایه‌داری را تنظیم و حفظ کند. بنابراین، پیشینه فرانسه در انجام اصلاحات کلان و تجربه مدیریت بحران‌های ساختاری، نشان می‌دهد که این کشور از ظرفیت تاریخی لازم برای مواجهه با این چالش‌ها برخوردار است.
درس‌هایی برای اقتصاد ایران؛ ضرورت بازنگری بنیادین در مناسبات دولت و بازار* تجربه فراز و فرود کشورهای حوزه یورو چه درس‌هایی برای ایران دارد؟
مهم‌ترین درسی که باید آموخت این است که باید ایده بازار آزاد را به رسمیت شناخت و به آن احترام گذاشت؛ چرا که اداره اقتصاد بدون سازوکار بازار ناممکن است و در عین حال، امکان مدیریت اقتصاد بدون دولت نیز وجود ندارد. مسئله در اندازه کوچک یا بزرگ دولت خلاصه نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، «میزان اثربخشی» (Effectiveness) دولت است.
حد بهینه توازن دولت و بازار در فرانسه ممکن است دولتی بزرگ‌تر، در بریتانیا دولتی محدودتر و در چین الگویی کاملاً متفاوت را طلب کند. تجریه این کشورها نشان می‌دهد ما با انواع نظام‌های سرمایه‌داری و ساختارهایی نهادی مواجه هستیم و برای ایران نیز باید به سمت حد بهینه برای دولت‌بازار برویم.
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که هر کشوری باید در جستجوی «تناسب نهادی» میان نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختص به خود باشد. نمی‌توان در حوزه اقتصادی سخن از آزادسازی و خصوصی‌سازی به میان آورد، اما در عرصه نهادهای سیاسی و ایدئولوژی رسمی رویکرد متناقضی را دنبال کرد. همچنین، صرف دل‌خوش کردن به مفاهیم آزادی سیاسی یا نهادهای لیبرال، متضمن موفقیت اقتصادی نیست، بلکه هماهنگی و تناسب همه‌جانبه میان سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و نظام بانکی یک ضرورت قطعی است.
گرچه تفاوت‌های ساختاری میان اقتصادها وجود دارد -از جمله برخورداری اروپایی‌ها از ارز مشترک یورو در برابر اتکای ایران به پول ملی- اما الگوهای رفتاری آنان درس‌آموز است. برای نمونه، نباید نگاهمان را صرفاً به مصادیق جزئی محدود کنیم؛ استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی اگر با برداشت و استقراض از شبکه بانکی جبران شود، راه‌حل کسری بودجه نخواهد بود، بلکه اصل بنیادین، استقرار «انضباط مالی» واقعی در دولت است.
فرانسه نمونه‌ای از سرمایه‌داری هدایت‌شده توسط دولت بود که در مقطعی موجب پیشرفت و رشد اقتصادی شد، اما با گذر زمان و نبود توازن بهینه به چالش‌های جدی برخورد. به همین جهت، شاید ایده «اردولیبرالیسم» آلمان -که متضمن یک اقتصاد بازار پویا تحت نظارت یک دولت قانون‌مند و مقید به انضباط است- الگوی مناسب‌تر و منسجم‌تری برای ترسیم مسیر اقتصاد ایران باشد.
نکته دیگری که از تجربه تاریخی این کشورها می‌توان آموخت، تغییر رویکرد آن‌ها پس از جنگ جهانی دوم است. آلمان پیش از جنگ جهانی دوم رویکردی متمرکزگرا داشت، اما پس از جنگ به سمت تمرکززدایی حرکت کرد. در مقابل، فرانسه پیش از جنگ رویکردی غیرمتمرکزتر داشت، اما پس از جنگ به سمت تمرکزگرایی رفت.
این‌ها تصمیمات بزرگی در سطح ساختار نهادی و اقتصادی کشورها بودند. ما نیز برای اصلاح وضعیت اقتصادی خود به چنین تصمیمات و اصلاحات ساختاری نیاز داریم. به اعتقاد من، این تغییر رویکرد در تجربه تاریخی فرانسه و آلمان، درس‌آموز دیگری برای اقتصاد ایران است.
