ايسنا : سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده معروف به «خانه وحشت» توضیحاتی ارائه داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه علت توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده معروف به خانه وحشت در واپسین لحظات چه بوده است؟ آیا صرف اظهار ندامت و نگارش توبه نامه از سوی متهمی با اتهامات سنگین قتل و جنایات هولناک، از نظر قانونی مجوزی برای توقف یا تعویق اجرای حکم محسوب می‌شود و مبنای حقوقی این تصمیم چیست؟ گفت: قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن و افرادی که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند قاطعانه عمل می‌کند. سیاست قوه قضاییه برخورد قاطع با مجرمان است و در این زمینه برای جان، حیثیت و امنیت شهروندان اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم.
کاظمی با اشاره به روند شکل‌گیری پرونده اظهار کرد: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام «سعید الف» به همراه خواهرش خانه‌ای را در خیابان قزوین اجاره کرد و ظاهراً آنجا را به محلی برای اسکان زنان بی‌خانمان، فراری و معتاد تبدیل کرده بود. این زنان به خانه رفت‌وآمد داشتند و در آنجا مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند.
وی ادامه داد: پس از گزارش یکی از همسایگان، موضوع بررسی شد و مأموران با جسد یک زن در آن خانه مواجه شدند که مدتی از فوت او گذشته و جسد نیز متعفن شده بود. و دو نفر خانم هم مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده به‌سرعت در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: پس از تحقیقات اولیه در پلیس آگاهی و دادسرا، پرونده به دادگاه و سپس دیوان عالی کشور رفت و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست حکم قصاص در ارتباط با قتل زنی که خانواده‌اش در ابتدای پرونده شکایت کرده و پیگیر موضوع بودند و دوم حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف به زنان.
وی افزود: برای خواهر متهم نیز به اتهام معاونت در جرم، حکم حبس صادر شده و او در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
درخواست بررسی توبه؛ مبنای قانونی توقف اجرای حکمکاظمی درباره علت اجرا نشدن حکم اعدام در زمان مقرر گفت: خانواده مقتول تاکنون برای پیگیری اجرای حکم قصاص مراجعه‌ای نداشته‌اند؛ اما در خصوص حکم اعدام، زمانی که دستگاه قضایی درصدد اجرای آن بود، متهم اعلام کرد توبه‌نامه‌ای دارد و توبه کرده است و خواستار بررسی این موضوع شد.
وی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: طبق این ماده، هر متهمی می‌تواند پیش از اجرای حکم، فقط یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند. کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه این درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متهم از چنین حقی برخوردار بوده و درخواست بررسی توبه خود را مطرح کرده است، این درخواست به کمیسیون مربوط ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابراین پرونده در مسیر قانونی خود قرار دارد و روند رسیدگی طبق قانون پیگیری می‌شود.
