نشست خبری علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد.
به گزارش مشرق، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، این مناسبت را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد عنایت و حمایت حضرت فاطمه زهرا (س) شامل حال ملت ایران و حاضران در جلسه شود.
کاظمی با اشاره به جایگاه نام و یاد حضرت فاطمه زهرا (س) در عملیات‌ها و پیروزی‌های رزمندگان اسلام، بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های آن حضرت تأکید کرد و دو ویژگی استواری، پایداری و امیدواری در مسیر درست و همچنین اخلاص در عمل و انجام کار برای خدا را از مهم‌ترین آموزه‌ها و رموز موفقیت و پیروزی در زندگی دانست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با سلام و درود به رزمندگان، نیروهای مسلح، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و تمامی افرادی که دغدغه امنیت و آرامش ملت ایران را دارند، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.
وی همچنین از مردم قهرمان ایران که با حضور و ترکیب متنوع در میدان‌ها، با دغدغه دفاع از کشور ایستادگی و مقاومت کردند، تقدیر کرد و این حضور را صحنه‌ای کم‌نظیر در جهان دانست.
کاظمی، به ورزشکاران، افتخارآفرینان و تمامی نقش‌آفرینانی که در عرصه‌های مختلف موجب شادی و افتخار ملت ایران می‌شوند، درود فرستاد و به‌ویژه از موفقیت ورزشکاران کشور در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی و کسب رتبه‌های بسیار خوب آنان قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛ تأکید بر حمایت از خبرنگاران، رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌ها و بهبود معیشت کارکنان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه، توجه به مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
وی در تشریح مناسبت‌های این هفته اظهار کرد: یکی از مناسبت‌های مهم، موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان اقدامات مجرمانه علیه خبرنگاران است که در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. امیدواریم خبرنگاران به‌عنوان قشری که مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند، در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی بتوانند فعالیت خود را در مسیر شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را از موضوعات مهم و مورد توجه کشور دانست و افزود: در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بر اهمیت این موضوع تأکید کردند و ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد توجه قرار دادند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، دستور داده شد پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد. همچنین دادستانی کل کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و تدوین دستورالعمل مربوط به آن را دنبال می‌کند. این اقدامات در راستای تقویت رویکرد فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: این مناسبت‌ها بیانگر حقیقتی مشترک هستند و آن اینکه ملت ایران همواره خواهان حق‌طلبی، آزادی، دانش، پیشرفت و عدالت بوده است.
وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور و وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان افزود: امروز در عرصه‌های مختلف علمی شاهد دستاوردهای قابل توجهی هستیم و نباید یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دیگر کودکان و دانش‌آموزانی را که در حوادث مختلف به شهادت رسیده‌اند، فراموش کنیم.
وی با اشاره به مسئولیت آمریکا در این حوادث اظهار کرد: از نگاه ما، این جنایات ریشه در سیاست‌ها و عملکرد حکمرانی آمریکا دارد که به‌صورت مستقیم یا از طریق عوامل داخلی و خارجی، حتی به دانش‌آموزان و کودکان نیز رحم نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، علاوه بر مباحث جاری، موضوع حمایت و توجه به واحدهای تولیدی و همچنین مسئله معیشت کارکنان قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تأمین معیشت کارکنان از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه و مدیران عالی دستگاه قضایی است، افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه صادر کرد. در دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا پایان سال، کارکنان شریف دستگاه قضایی در تأمین معیشت و رفع نیازهای ضروری خود با مضیقه مواجه نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح دستور دوم نیز اظهار کرد: بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه انجام دهند تا با پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر، شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آینده بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اعتبارات عمومی آگاهی دارد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود و پایین بودن پایه بودجه این دستگاه، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری و تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه سال آینده تأکید کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه: از این ماه کمک‌های رفاهی کارکنان دستگاه قضا افزایش می‌یابد
علی کاظمی، با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، اعلام کرد: با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان قوه قضاییه و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی، با همت معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، مقرر شده است از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا شرایط معیشتی مناسب‌تری داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارکنان قوه قضاییه از سطح رفاهی پایینی برخوردارند، افزود: در بررسی لایحه بودجه امسال، انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه قوه قضاییه است.
کاظمی همچنین با اشاره به اقدام دولت در افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، میان قضات و اعضای هیئت علمی هم‌ترازی حقوقی وجود داشته است، انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کارکنان قوه قضاییه و قرار گرفتن آنان در معرض پیشنهادهای مختلف، بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی این کارکنان تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کردند، اظهار کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده‌اند.
قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد
وی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعاهایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد: وی ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.
وی با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم اظهار کرد: در آخرین نوبت، وی از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح از مرخصی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین‌شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می‌تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.
وی در پایان تأکید کرد: در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجدداً در زندان حضور دارد.
شهروندان با استفاده از این سامانه می‌توانند با مدیران عالی قوه قضاییه در تماس باشند و موارد خاص را گزارش کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تاکنون موضوع نصب دوربین در محاکم و اتاق شعب قضایی در قوه قضاییه مطرح شده و برنامه‌ای برای بررسی و اجرای این طرح وجود دارد یا خیر، با اشاره به تصویب نخستین قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد قوه قضاییه، گفت: در این قانون سازوکارهایی از جمله تشکیل هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه‌ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع پیش‌بینی شده است.
وی افزود: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد.
کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سامع» در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و تحقق رضایت حداکثری مردم اظهار کرد: این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع راه‌اندازی شده و ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند تخلفات را گزارش کنند و با مدیران دستگاه قضایی در ارتباط باشند.
وی ادامه داد: مردم علاوه بر گزارش تخلفات، می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر شایسته از کارکنان استفاده شود. همانگونه که که در رسانه‌ها اعلام شد آدرس آن سامانه سامع است که افراد می‌توانند با ثنای خود وارد آن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری تحت عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که در صورت نیاز، مراجع نظارتی بتوانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر عملکرد آنها نظارت کنند.
وی تأکید کرد: ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در برخی موارد موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آنها جلوگیری شود تا امکان استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت وجود داشته باشد.
کاظمی افزود: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. همچنین قانون‌گذار در برخی موارد، از جمله پرونده‌های مربوط به اطفال، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام شعب امکان‌پذیر نیست.
وی در خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات و دقایق پرونده‌های مهم ثبت شود. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند.
غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد
سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.
وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.
کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.
صدور قرار جلب به دادرسی برای ۲۴۴ متهم پرونده سکوی فروش طلای زرپاد/ موجودی طلا تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بود
سخنگوی قوه قضاییه از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت یک سکوی فروش آنلاین طلا زرپاد خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود ۸ کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.
وی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت‌های این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط، از مردم خواست در خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.
اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.
به گفته وی، پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه: برنامه جامع احیای درختان بوستان چیتگر در دستور کار قرار گرفت
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره ورود به موضوع خشک‌شدن تعداد زیادی از درختان بوستان چیتگر تهران گفت: بوستان چیتگر یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز تهران و از ظرفیت‌های ارزشمند در کاهش آلودگی هواست و حفظ و نگهداری آن اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: امسال گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن ۲۵ هزار اصله از درختان این بوستان و شیوع آفت در منطقه منتشر شد که بلافاصله پس از اطلاع، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد. دادستان تهران شخصاً چندین مرتبه از این بوستان بازدید کرد و در این بازدیدها مسئولان مرتبط و کارشناسان نیز حضور داشتند تا وضعیت موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.
کاظمی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن درختان، تنش‌های آبی چند سال اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. این شرایط موجب شد منابع آبی مورد نیاز بوستان به‌طور کامل تأمین نشود و بخشی از آب اختصاص‌یافته به این مجموعه برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شود.
وی عامل دیگر را نوع درختان موجود در بوستان دانست و گفت: بخش عمده درختان آسیب‌دیده از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که از نظر کارشناسی، تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند. این درختان عمر مشخصی دارند و پس از گذشت مدت معین، باید برای جایگزینی آنها اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در اثر تنش‌های آبی و افزایش دما، آفتی در منطقه گسترش پیدا کرده که به آسیب‌دیدن درختان دامن زده است. بررسی‌ها نشان داده تاکنون وقوع تخلف یا قصور شخص مشخصی در این موضوع احراز نشده، اما اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: در این جلسات مقرر شد برای حفظ درختان باقی‌مانده، به‌ویژه درختان بالای ۵۰ سال که وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، توجه ویژه‌ای صورت گیرد و اقدامات لازم برای نگهداری و احیای آنها انجام شود.
کاظمی افزود: همچنین مقرر شده است در صورت نیاز، درختان آسیب‌دیده جایگزین شوند و در بخش‌هایی که امکان احیای درختان وجود دارد، اقدامات لازم از جمله کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی انجام شود. پاک‌سازی منطقه آسیب‌دیده، خارج‌کردن کنده‌های درختان خشک‌شده و از بین بردن آفت‌ها نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.
وی از تدوین طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در بوستان چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه‌های گیاهی جدید، بررسی‌های کارشناسی انجام شده و مقرر است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت کاشت قرار گیرند. گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای کاشت در این مجموعه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت آب گفت: اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین آب فضای سبز نیز در برنامه قرار گرفته است.
کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان‌های تهران تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده ۳۹ این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و به‌جای آن، از منابع جایگزین و آب‌های نامتعارف از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده استفاده شود. در صورت وجود امکان استفاده از این منابع، از آب شرب استفاده شود، مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: در همین راستا، محدوده‌ای حدود ۸ هکتاری در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است.
کاظمی افزود: همچنین مقرر شده در پارک‌های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل پیش‌بینی شود. این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا رو به پایان است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، ضمن مدیریت بهتر منابع آب شرب تهران، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و حفظ سرسبزی و درختان پایتخت نیز به شکل مطلوب‌تری انجام شود.
درخواست بررسی توبه محکوم پرونده قتل و تجاوز در خیابان قزوین در کمیسیون مربوط در حال رسیدگی است
کاظمی با تشریح آخرین وضعیت پرونده خانه وحشت در خیابان قزوین تهران، گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای اسکان زنانی بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این زنان در آن محل رفت‌وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.
کاظمی با اشاره به رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی‌های قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست، حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و دوم، حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف.
وی ادامه داد: همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
کاظمی درباره وضعیت اجرای احکام نیز گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر موضوع قصاص بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای این حکم مراجعه‌ای نداشته‌اند.
وی در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود تصریح کرد: با توجه به اینکه محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام کرده است توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده، درخواست وی مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.
کاظمی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، صرفاً یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
وی تأکید کرد: درخواست مطرح‌شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ بنابراین پرونده در مسیر قانونی و روال عادی خود در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه: فعالیت مالی سمن‌ها و خیریه‌ها باید در بستری شفاف و اینترنتی ثبت شود
سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.
وی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.
کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد. همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.
وی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکارهای شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.
وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.
کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.
وی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
وی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند. در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند.
پیگیری تعیین حدود صلاحیت رشته‌های پزشکی
کاظمی در ادامه درباره مداخلات بین‌رشته‌ای پزشکان گفت: در این زمینه قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. این قانون در یک ماده، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مکلف کرده است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند و حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی را از یکدیگر تفکیک کنند تا برای مردم مشخص باشد هر فرد چه تخصص و صلاحیتی دارد.
وی افزود: در اجرای این قانون اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده است. مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر شده اقدامات مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شود تا موضوع مداخلات پزشکی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.
توصیه سخنگوی قوه قضاییه به مردم درباره تبلیغات پزشکی
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.
وی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد.
کاظمی همچنین از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.
برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی
کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.
کاظمی افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضورهای میدانی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخش‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی تصریح کرد: همکاران قضایی در دادسراها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند. در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد. در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد.
وی همچنین از فعالیت بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.
کاظمی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکارهای مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختارهای متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد. در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است. جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شناسایی بسترهای فسادزا و برخورد با ساختارهای فساد، از اولویت‌های دستگاه قضایی است
وی در تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی برای مبارزهدبا مفاسد اقتصادی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مبارزه با فساد اظهار کرد: در دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب و همچنین در بیانات و ابلاغیه‌های راهبردی، بر ضرورت توجه جدی به زمینه‌های بروز فساد تأکید شده است.
کاظمی افزود: قوه قضاییه در سطوح مختلف، سازوکارهایی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده است. رئیس قوه قضاییه نیز در شوراهای مختلف، از جمله شورای سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش مؤثری دارد و اقداماتشان در این حوزه می‌تواند در هماهنگی میان قوا تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر ارتباط مستقیم با فعالان حوزه مبارزه با فساد و فراهم‌کردن زمینه انتقال اطلاعات و گزارش‌های لازم به رئیس قوه قضاییه تأکید شده است. رئیس دستگاه قضا نیز به‌صورت فعال در این حوزه حضور دارد؛ از بازدید و حضور در شعب دادگاه‌ها و مواجهه مستقیم با پرونده‌ها تا بررسی و مطالعه پرونده‌های خاص و گزارش‌های مرتبط با فساد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محورهای سند تحول و تعالی گفت: یکی از تأکیدات جدی این سند، مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی است. کارآمدی روی دیگر مبارزه با فساد و ناکارآمدی از زمینه‌های بروز فساد است.
وی یکی از تحولات اساسی در این زمینه را تغییر رویکرد از برخورد صرف با فاسد و مفسد به شناسایی و مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا دانست و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا حدود ۲ هزار مسئله را با برگزاری کارگروه‌ها و جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرد که این موارد در نهایت به دویست و اندی گلوگاه فسادزا دسته‌بندی شد. این گلوگاه‌ها به دستگاه‌های مربوط اعلام و برای رفع آنها پیگیری‌های لازم انجام شد که تاکنون حدود ۷۵ گلوگاه برطرف شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.
کاظمی در ادامه، پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این زمینه چند راهکار استاندارد و جهانی و شناخته‌شده وجود دارد که یکی از آنها مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع به‌خودی‌خود فساد محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند و باید به‌درستی مدیریت شود.
وی شفافیت را از دیگر ابزارهای مهم پیشگیری از فساد دانست و افزود: شفافیت زمینه مناسبی برای کشف و جلوگیری از فساد فراهم می‌کند. در همین راستا، در حوزه‌های شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو همایش در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های سند تحول قضایی خبر داد و گفت: در این ارزیابی، دستگاه‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفتند؛ دستگاه‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند و به دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند، تذکرات لازم داده شد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با پول‌شویی اظهار کرد: اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی از دیگر اقدامات این حوزه بوده است. همچنین آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری به تصویب رسیده و قوه قضاییه نیز در زمینه تدوین منشور اخلاقی و کدهای اخلاقی اقدامات مؤثری انجام داده است.
وی توسعه نظارت‌های هوشمند، همه‌جانبه، همگانی و مستمر را از دیگر راهبردهای قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: توسعه فناوری‌ها در این زمینه در دستور کار قرار دارد. همچنین مقابله با فساد در داخل خود دستگاه قضایی نیز از راهبردهای مورد تأکید در سند تحول و تعالی است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری پرونده‌های فساد در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، افراد پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می‌شوند و قوه قضاییه باید برای بازگرداندن این افراد و اموال مربوط به آنها اقدام کند.
وی افزود: در همین زمینه، لایحه همکاری‌های بین‌المللی توسط قوه قضاییه تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری نیز اقدامات و پیگیری‌های مستمری را برای پیشبرد این موضوع انجام می‌دهند.
کاظمی تأکید کرد: اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد در چارچوب سند تحول و تعالی دنبال می‌شود. این سند از انعطاف هم برخوردار است تا متناسب با شرایط و تحولات جدید، زمینه‌های فسادزا شناسایی و برای مقابله با آنها اقدام شود.
