رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال خبر داد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای اجرای این موضوع نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.
به نقل از ایسنا، وی با اشاره به موضوع امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اظهار کرد: طبق این قانون، باید برای کارکنان دولت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز اضافه شود که دولت در ابتدا ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و مابقی باقی مانده است؛ در واقع دولت بدهکار است و باید این قانون را اجرا کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در مجموع امتیاز باقی مانده که باید برای کارکنان دولت اعمال شود، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌شود که می‌تواند شامل همه کارکنان دولت شود؛ دولت تاکنون نسبت به اجرای قانون تمکین نکرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه و تذکرات مجلس به دولت برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند؛ یکی از مشکلات فعلی کشور قانون‌گریزی و عمل سلیقه‌ای در اجرای قوانین است.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند نه اینکه قانون‌گریزی کند نمونه بارز آن را می‌توان در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها دید.
بابایی کارنامی توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع را بر اساس ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند به تشخیص و سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد.
وی ادامه داد: در همین زمینه، تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده شده و مکاتبات و پیگیری‌ها نیز ادامه دارد. انتظار داریم این تذکرات به نتیجه برسد و دولت برای اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند.
