استاندار خراسان رضوی با تعیین مهلت یک‌هفته‌ای برای شناسایی و رفع موانع اجرایی حمل یکسره کالا در مرز دوغارون، خواستار آغاز اجرای این طرح از هفته آینده شد.
به گزارش اطلاعات آنلاین، شرایط حاکم بر کشور و تداوم وضع جنگی سبب شده است تمرکز مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، بیش از گذشته از مرزهای دریایی به سمت مرزهای زمینی معطوف شود و اهمیت این مرزها در تأمین و تداوم تجارت خارجی کشور افزایش یابد.بر همین اساس ،سهولت امور گمرکی در مرزهای زمینی یک ضرورت محسوب می شود.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری مرزهای زمینی، بیش از هر چیز به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل‌ونقل وابسته بوده؛ موضوعی که در برخی مرزهای مهم کشور همچنان با چالش‌هایی همراه است.
مرز دوغارون در خراسان رضوی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین دروازه‌های صادراتی و ترانزیتی کشورمان ، این روزها در کانون توجه مدیریت ارشد خراسان رضوی و بخش خصوصی قرار گرفته است؛ مرزی که به‌رغم نقش‌آفرینی کلیدی در تجارت با افغانستان و افزایش حجم بار از بندرعباس به دلیل انسداد مرز پاکستان، سال‌هاست از درد کهنه تداخل وظایف دستگاه‌ها، توقف‌های فرساینده کامیون‌ها، چالش‌های سامانه‌های نوبت‌دهی و محدودیت‌های ساختاری رنج می‌برد.
بر همین اساس مسئولان این استان در نشستی ،به بررسی موانع و راه های رفع آن پرداختند تا بتوان مشکلات در دوغارون را کاهش داد تا با عزم جدی مدیریت استان و اتاق بازرگانی، جراحی ساختاری این مرز راهبردی کلید بخورد.
استاندار خراسان رضوی اخطار داد
استاندار خراسان رضوی در این نشست با تعیین مهلت یک‌هفته‌ای برای شناسایی و رفع موانع اجرایی حمل یکسره کالا در مرز دوغارون، خواستار آغاز اجرای این طرح از هفته آینده شد و گفت: حمل کالا باید بدون توقف و با حفظ پلمب گمرکی انجام شود تا زمان معطلی کامیون‌ها در مرز به حداقل برسد.
غلامحسین مظفری با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت مرز دوغارون در شرایط جنگ اقتصادی اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی نباید تعطیلی در فعالیت مرز وجود داشته باشد و لازم است خدمات مورد نیاز برای فعالیت در روزهای تعطیل حتی جمعه هم پیش‌بینی شود.
وی با بیان این که فعالیت شبانه‌روزی مرز هم باید به‌طور جدی بررسی شود و ساعات کار تا حد امکان افزایش یابد، تصریح کرد: نباید تعطیلی طرف افغانستانی در روز جمعه بهانه‌ای برای توقف فعالیت در سمت ایران باشد و در صورت نیاز، آمادگی طرف ایرانی باید به‌صورت رسمی اعلام شود تا امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات در این روز فراهم باشد. هدف این است که فرآیندهای مرزی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که توقف در مرز به حداقل برسد و در نهایت به صفر نزدیک شود.
وی با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های مستقر در مرز از ابتدا تا انتهای فرآیندها افزود: راهداری، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، گذرنامه، پست و گمرک باید در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرند و مسئولان ارشد استان وظیفه دارند این مسیر را کنترل کنند.
فعالیت‌های مرزی تسهیل شود
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود برخی اختلاف‌نظرهای حقوقی و قانونی میان دستگاه‌ها گفت: مستندات و گزارش‌های تهیه‌شده از وضع میدانی می‌تواند در شناسایی دقیق مسائل و تدوین فرآیندهای روشن و مشخص مؤثر باشد ؛ باید به‌گونه‌ای عمل شود که ابهامی در روند کار باقی نماند. همچنین برخی فرآیندهای ثبت اطلاعات و پرونده‌ها به‌صورت دستی هم باید بررسی شود و خروجی همه این بررسی‌ها باید به تسهیل فعالیت‌های مرزی منجر شود؛ به‌گونه‌ای که مرز محل توقف نباشد، بلکه محل خروج کالا باشد.
مظفری بر ضرورت تأمین شرایط و امکانات مورد نیاز کارکنانی که در منطقه فعالیت می‌کنند تأکید کرد و اظهار داشت: هر یک از همکاران دولت که در منطقه و در هر دستگاهی مشغول فعالیت هستند، باید از امکانات متناسب با نیاز کاری خود برخوردار باشند.
وی افزود: اصل بر انجام حمل یکسره و بدون توقف در مرز است و اگر پلمب گمرکی انجام می‌شود نباید خدشه‌ای به آن وارد شود. اگر در موارد استثنایی بازرسی ضرورت پیدا کند، باید وجود ظن قوی و دلایل آن به‌صورت روشن مشخص باشد. هدف همه این اقدامات باید کاهش زحمت بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری برای کشور باشد و حتی در شرایط عادی هم باید از ظرفیت مرز به بهترین شکل استفاده کرد؛ در شرایط اضطرار و جنگ نیز مسلماً ضرورت این موضوع بیشتر است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حل مسائل منطقه دوغارون گفت: دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند و آنچه اهمیت دارد، خروجی کار و تحقق اهداف مورد نظر است، نه اینکه صرفاً مشخص باشد متولی هر بخش کدام دستگاه است. ساماندهی فضای بصری، ایجاد فضای سبز و بهبود محیط تردد افرادی که به‌صورت پیاده از مرز عبور می‌کنند نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
هشدار بخش خصوصی درباره هجوم ترانزیت و گره‌های لجستیکی
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز در این نشست با اشاره به جهش حجم بار ورودی از بندرعباس متعاقب مسدود شدن مرز پاکستان و افغانستان، تصریح کرد: با وجود کاهش زمان انتظار کامیون‌ها به حدود ۲ شب، چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا هستند.
وی با انتقاد از بهره‌وری پایین نیروی انسانی ، بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی در دوغارون مشابه مرز ماهیرود پیش از اوج‌گیری دوباره ترافیک ترانزیتی تأکید کرد و از آمادگی کامل اتاق مشترک برای پشتیبانی از مسیر ایران خبر داد.
در ادامه جلسه، سایر نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز با ارائه تحلیل‌های میدانی، ریشه بسیاری از چالش‌ها را در مدیریت جزیره‌ای و تعدد مراحل بازرسی دانستند.
محمود امتی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت ۵۰۰شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی، از توقف کامیون‌ها در ۱۹نقطه بازرسی انتقاد کرد و کاهش آن به ۵ایستگاه و توسعه مسیرهای جایگزین را خواستار شد.
امید خدادادی، دبیر این کمیسیون هم با ارائه ۷ پیشنهاد راهبردی شامل استقرار مدیریت یکپارچه مرزی، اصلاح فرآیند کنترل سوخت و دیپ‌زنی، هوشمندسازی پرداخت‌ها و ایجاد دروازه مستقل ورود و خروج، نقشه راه روشنی برای خروج دوغارون از بحران ارائه داد.
پیشرفت در سطح ملی و گام‌های فرآیندی دستگاه‌ها
رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز به بیان موضوعاتی در حوزه اصلاحات کلان و ملی پرداخت و از پیگیری‌های رئیس‌کل گمرک و ابلاغ دستور رئیس‌جمهوری برای رفع محدودیت ثبت سفارش و تقدم آن بر اسناد انبارداری خبر داد و بر ضرورت کاهش توقف کالاهای دارای اسناد قانونی تأکید کرد.
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق نیز ۳ گلوگاه اصلی مرز را شامل پارکینگ‌ها، سامانه‌های نوبت‌دهی و ابهامات آماری صف کامیون‌ها دانست و خواستار اتصال سامانه‌های محلی به سامانه جامع سازمان راهداری شد.
همچنین سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به تدوین فرآیندهای مطلوب گمرکی و اجرایی برای مرزهای دوغارون و سرخس از خردادماه، تصریح کرد: با نهایی شدن توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی، دستکم ۹۰درصد مشکلات مرزی قابل رفع است و اجرای این طرح‌ها نباید به سفر مقامات عالی‌رتبه موکول شود، بلکه باید با زمانبندی مشخص و مستقل به سرانجام برسد.
