به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی کشور در خط مقدم مواجهه با جنگ همه‌جانبه اقتصادی و توطئه‌های خارجی، تمام توان خود را برای تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی و ترمیم معیشت اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان به‌کار بسته‌اند، بزرگ‌نمایی مجدد پرونده‌های اصلاحی گذشته در سطح رسانه‌ها، ابعاد تأمل‌برانگیزی به خود گرفته است.
ماجرای تخلفات مالی و ملکی متعلق به دوره مدیریت پیشین در صندوق بازنشستگی هما، از جمله مواردی است که مدیریت جدید صندوق پس از استقرار، به جای پنهان‌کاری، خود پرچمدار کشف درون‌سیستمی آن شد؛ به گونه‌ای که ضمن عزل فوری عوامل مرتبط، شکواییه رسمی و تفصیلی با مستندات متقن علیه متخلفان به «دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه کارکنان دولت)» تسلیم گردید. با این حال، طرح چندباره این موضوع پس از گذشت ماه‌ها توسط برخی نمایندگان مجلس، این پرسش جدی را ایجاد کرده است که چرا اقدامات پیش‌دستانه دولت در مبارزه ریشه‌ای با فساد، دستاویز موج‌سواری سیاسی قرار می‌گیرد؟
۱. عطف به ماسبق کردن فساد؛ وقتی دولت خود پیشگام پالایش ساختارهاست
بر اساس اسناد رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، تخلفات مورد بحث متعلق به بوروکراسی و مدیریت پیشین بوده است. اقدام حقوقی و قضایی دولت در این پرونده، نماد بارز حکمرانی شفاف و مبارزه بدون اغماض با فساد به شمار می‌رود. وقتی یک دستگاه اجرایی خود پیش‌قدم افشای تخلف و تسلیم پرونده به مرجع قضایی می‌شود، معنای حقوقی آن «اصلاح ساختاری» است، نه استمرار تخلف؛ رویکردی که نادیده گرفتن آن توسط برخی منتقدان، شائبه سیاسی‌کاری را تقویت می‌کند.
۲. چرا بازنشر کهنه‌ماجراها؟ تشویش اذهان عمومی یا سنگ‌اندازی در مسیر خدمت؟
طرح مکرر این پرونده‌ها در شرایط کنونی کشور، سه پیامد منفی به همراه دارد:
مبارزه با فساد فرآیندی مستمر و ساختاری است و هیچ‌کس در حاکمیت مصونیت آهنین ندارد، کما اینکه برخورد با مدیران متخلف دوره گذشته هما گواه این مدعا است. با این حال، انتظار می‌رود خانه ملت به جای بازنشر پرونده‌های در حال رسیدگی قضایی، با همگرایی و تقویت قوه مجریه، یاور دولت در جنگ اقتصادی باشد تا سرمایه اجتماعی و آرامش معیشتی مردم بیش از این هدف آسیب‌های سیاسی قرار نگیرد.
