به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی کشور در خط مقدم مقابله با جنگ همه‌جانبه اقتصادی و سایه تهدیدات خارجی، شبانه‌روز برای تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود معیشت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تلاش می‌کنند، انتشار و بزرگ‌نمایی پرونده‌های اصلاحی گذشته در صحنه رسانه ابعاد تأمل‌برانگیزی به خود گرفته است. ماجرای کشف تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی مربوط به دوره مدیریت پیشین در «صندوق بازنشستگی هما» (از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری) و برخورد قاطع، پیش‌دستانه و حقوقی دولت با متخلفان، یکی از مصادیق بارز عزم قوه مجریه در صیانت از بیت‌المال است؛ با این حال، بازنشر و کش دادن این موضوع پس از گذشت ماه‌ها توسط برخی نمایندگان مجلس، این پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی و ناظران سیاسی قرار می‌دهد که مرز میان «نظارت مشفقانه» و «تشویش افکار عمومی و اخلال در عملکرد دولت» کجاست؟
۱. کشف درون‌سیستمی تخلفات؛ نماد بارز حکمرانی شفاف و مبارزه بدون اغماض با فساد
بر اساس اسناد رسمی و اطلاعیه‌های صریح صندوق بازنشستگی کشوری، تخلفات حوزه املاک و مسائل مالی «هما» متعلق به دوران مدیریت پیشین بوده است. رویکرد مدیریت جدید صندوق پس از استقرار، نه پنهان‌کاری، بلکه حسابرسی دقیق، شناسایی ناهنجاری‌های مالی، عزل فوری مدیران و عوامل مرتبط و در نهایت تسلیم شکواییه رسمی و تفصیلی همراه با مستندات متقن به «دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه کارکنان دولت)» بوده است.
این اقدام پیش‌دستانه نشان می‌دهد که دولت چهاردهم خود پیشگام پالایش ساختارهای اداری و مبارزه با بوروکراسی بیمار گذشته است. وقتی سیستمی خود پرچمدار افشای تخلف و ارجاع پرونده به دستگاه قضایی است، معنای حقوقی آن «پالایش ساختاری» است، نه استمرار فساد.
۲. چرا بازنشر کهنه‌ماجراها؟ تشویش اذهان عمومی یا خلل در قطار خدمت؟
طرح مجدد این پرونده‌ها توسط برخی نمایندگان محترم مجلس (از جمله پیگیری‌های رسانه‌ای‌شده) در شرایطی که دستگاه قضایی با قوت در حال بررسی ابعاد حقوقی ماجراست، شائبه‌های جدی ایجاد کرده است:
۳. خلط وظایف قوا؛ آیا نمایندگی مجلس به معنای تصدی‌گری امر قضا است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را به روشنی ترسیم کرده است. نظارت بر حسن اجرای قوانین، ابزار پرسش، استیضاح و تحقیق و تفحص، حق مسلم و قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. اما پرسش اینجاست که وقتی یک تخلف مالی کشف شده، مدیران متخلف برکنار شده‌اند و پرونده با شکایت رسمی دولت در حال طی کردن مراحل قانونی در قوه قضاییه است، ورود چندباره پارلمان به مراحل اجرایی پرونده چه توجیهی دارد؟
آیا نظارت قانونی به معنای مداخله در فرآیندهای دادرسی است؟ وظیفه رسیدگی به اتهامات، احراز جرم، صدور حکم و استرداد اموال بر عهده دادگاه صالحه در قوه قضاییه است. تبدیل کردن تریبون‌های نظارتی به ابزاری برای بازنشر چندباره اخباری که سیستم اجرایی خود پیش‌تر پیشگام اصلاح آن بوده، این شائبه را تقویت می‌کند که برخی نگاه‌های سیاسی و انتخاباتی بر منافع ملی و آرامش اقتصادی کشور ترجیح داده می‌شود.
مبارزه با فساد یک فرآیند ساختاری، حقوقی و مستمر است و هیچ‌کس در دولت و حاکمیت مصونیت آهنین ندارد؛ همان‌گونه که برخورد با مدیران متخلف دوره گذشته هما نشان داد. با این حال، استفاده ابزاری از مفاهیم مبارزه با فساد برای تحت‌الشعاع قرار دادن خدمات شبانه‌روزی دولتی که در خط مقدم جنگ اقتصادی با ایالات متحده ایستاده است، نه تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی نظام و آرامش معیشتی مردم را هدف می‌گیرد. انتظار می‌رود خانه ملت به جای بازنشر پرونده‌هایی که دستگاه قضایی و بازرسی دولت در حال پیگیری حقوقی آن هستند، با همگرایی و تقویت قوه مجریه، مرهمی بر زخم‌های اقتصادی کشور باشد نه نمکی بر آن.
