اقتصادآنلاین: افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده با چند پیشنهاد متفاوت همراه شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که برخی نمایندگان مجلس از ضرورت افزایش بیشتر حقوق ها متناسب با تورم صحبت می کنند، محدودیت منابع مالی دولت همچنان یکی از موانع اصلی اجرای پیشنهادهای مطرح شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ حداقل ۳۰ درصد می شود؟فریدون همتی، نماینده مجلس، پیش تر اعلام کرده بود که مجلس به دنبال آن است میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که هنوز بررسی بودجه سال آینده به مرحله نهایی نرسیده و رقم رسمی افزایش حقوق نیز اعلام نشده است.
بنابراین، درصدهای مطرح شده را باید پیشنهاد و پیش بینی دانست، نه میزان قطعی افزایش حقوق کارکنان دولت.
درخواست افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سالموضوع ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه ۱۰ آبان مجلس نیز مطرح شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به فشارهای معیشتی خواستار افزایش دریافتی این گروه ها در شش ماهه دوم سال شد.
همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره سطح دریافتی کارکنان دولت گفته است ۷۵ درصد کارمندان کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می کنند. به گفته او، یک تا دو درصد کارکنان نیز دریافتی ماهانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی دارند. این آمار تاکنون به صورت رسمی تایید نشده است.
فوق العاده خاص؛ پیشنهاد افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانییکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان دولت است. بر اساس این پیشنهاد، مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به دریافتی ماهانه کارکنان اضافه می شود. میزان این فوق العاده می تواند با توجه به سابقه کاری، مدرک تحصیلی، سختی شغل و جایگاه سازمانی متفاوت باشد.
با این حال، اجرای این طرح نیز قطعی نیست و تامین منابع مالی مورد نیاز آن همچنان از موانع پیش رو محسوب می شود.
حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ چه زمانی مشخص می شود؟مبنای تعیین افزایش حقوق سال آینده، تصمیمات نهایی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود. بنابراین تا زمان اعلام مصوبه رسمی، نمی توان درصدهای مطرح شده را قطعی دانست. همچنین پیشنهاد افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری نیز هنوز به تصمیم اجرایی مشخصی منجر نشده است.
