مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از رشد ۶ درصدی تشکیل پروندههای تخلف و عبور از مرز ۷ همت در هفت ماهه امسال خبر داد.
به گزارش اطلاعات آنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از رشد ۶ درصدی تشکیل پروندههای تخلف در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: میزان محکومیت پروندههای این مدت از مرز ۷ همت گذشت و افزایش بازدارندگی و بالا بردن ریسک قاچاق سوخت بهویژه در جنوب استان به طور جدی پیگیری میشود.
مرتضی مدنی در نشست خبری با تشریح عملکرد این اداره کل در هفت ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده در بخشهای مختلف تشکیل شده که از این تعداد ۳۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان از محکومیتها تاکنون وصول شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۷۰ پرونده با محکومیت ۴ همت ثبت شده بود.
وی در خصوص پروندههای حوزه کالاهای اساسی نیز افزود: در ۷ ماهه امسال ۵۶۶۳ پرونده تشکیل شده که نسبت به رقم ۳۹۱۵ فقرهای سال گذشته، ۴۵ درصد رشد داشته است و میزان محکومیت این بخش نیز به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در حوزه گشتهای سیار با ثبت ۷۵۱۰ فقره پرونده، رشدی معادل ۱۰۱ درصد به ثبت رسید و ۱۵۷ واحد صنفی متخلف نیز تعطیل شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیشترین فراوانی تخلفات را به ترتیب مربوط به عدم نصب اتیکت، گرانفروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشت و درمان برشمرد و تصریح کرد: در حوزه قاچاق سوخت شاهد فعالیتهایی به سمت جنوب استان هستیم و باید با افزایش سنگین جرایم، ریسک قاچاق سوخت را به قدری بالا ببریم که برای متخلفان مقرونبهصرفه نباشد.
مدنی با اشاره به تخلفات بخش درمان بیان کرد: خراسان یکی از استانهایی است که در حوزه درمان مبالغ بالایی تحت عنوان «زیرمیزی» دریافت میکند که این تخلفات بهویژه در میان پزشکان ارتوپد و زنان و زایمان رصد و پیگیری میشود؛ در همین راستا برخوردهای قانونی از جمله صدور حکم، پلمب واحدهای متخلف و نصب بنر در دستور کار قرار دارد. همچنین بیمارستانها و مؤسسات درمانی حق ندارند پذیرش بیمههای پایه را رد کنند یا در زمینه بیمههای تکمیلی که مرکز طرف قرارداد است، فاکتور صادر کنند.
وی درباره ضوابط ورود و خروج طلا و ارز نیز گفت: واردات ارز تا ۱۰ هزار یورو بدون اظهار مجاز است و مبالغ بالاتر باید به گمرک اعلام شود؛ در زمینه خروج ارز نیز سقف مجاز به صورت هوایی ۵ هزار یورو و به صورت زمینی و ریلی ۲ هزار یورو تعیین شده است؛ ضمن اینکه خروج زعفران تا ۱۰۰ گرم مجاز و مقادیر بالاتر مشمول پرونده قاچاق است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مجموعه بازرسان تعزیرات، صمت و اتاق اصناف در استان به ۴۰۰ نفر نمیرسد و با وجود فعالیت با یکسوم چارت سازمانی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تعزیرات به ۱۷ روز کاهش یافته است.
مدنی در خصوص قیمت نان در نانواییهای آزادپز تأکید کرد: آرد این واحدها تا پایان سال تأمین است و هیچگونه افزایش قیمتی مورد قبول نیست و شهروندان میتوانند موارد تخلف را گزارش دهند. وی همچنین از رسیدگی به ۸۷۳ پرونده قاچاق ریال از ابتدای سال خبر داد و گفت: برخوردهای قاطع قانونی موجب کاهش روند قاچاق ریال و خودرو در استان شده است.