بازارهای جهانی در هفته پیش رو چشم‌انتظار داده‌های تازه اقتصاد آمریکا هستند؛ به‌ویژه گزارش اشتغال ماه اکتبر که می‌تواند بر انتظارات از مسیر نرخ بهره و تصمیم‌های فدرال رزرو اثر بگذارد. در کنار این گزارش، سخنان مقام‌های بانک مرکزی آمریکا و داده‌های تورمی اروپا و شاخص‌های اقتصادی چین نیز در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند. پرسش اصلی این است که آیا نشانه‌های ضعف در بازار کار آمریکا، مسیر سیاست پولی را تغییر می‌دهد؟
در پرونده روز، به سراغ یکی از ملموس‌ترین بخش‌های اقتصاد خانوار، یعنی هزینه تأمین خوراک می‌رویم. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مهرماه کاهش یافته، اما آیا این اتفاق به معنای سبک‌تر شدن فشار هزینه‌ها بر خانواده‌هاست؟ اکوایران با محاسبه هزینه یک سبد حداقل خوراک، تصویری از بهای تأمین نیازهای غذایی یک نفر و یک خانوار ارائه کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حداقل خوراک تا چه اندازه با توان درآمدی خانوار فاصله گرفته است. در این پرونده همچنین بررسی می‌کنیم چرا کاهش تورم خوراکی‌ها لزوماً نشانه بهبود معیشت نیست و چه رابطه‌ای میان افت قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و کند شدن رشد قیمت مواد غذایی وجود دارد.
در ادامه، از پیامدهای جهانی اختلال در تنگه هرمز و توزیع نابرابر هزینه‌های آن می‌گوییم؛ گزارش سازمان ملل درباره پیوند رشد اقتصادی و شمول اجتماعی را مرور می‌کنیم و به چالش فرسودگی ماشین‌آلات معدنی ایران می‌پردازیم. همچنین نگاهی داریم به مسیر حرفه‌ای کریستین لاگارد و ماجرای امباپه و مائو؛ روایتی از تأثیر قدرت بازار چین بر رفتار برندها و چهره‌های جهانی.
با «تیتر یک» یکشنبه 10 آبان 1405 همراه باشید.
بازارهای جهانی در هفته پیش رو میان دو عامل تعیین‌کننده قرار دارند: داده‌های اقتصادی و موضع فدرال رزرو. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصاد آمریکا افزایش یافته، سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند آمارهای جدید تا چه اندازه این نگرانی‌ها را تأیید می‌کنند و سیاست‌گذاران پولی چه واکنشی به آن خواهند داشت.
مهم‌ترین داده اقتصادی این هفته، گزارش اشتغال آمریکا در ماه اکتبر است. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور حدود ۶۵ هزار شغل جدید در بخش غیرکشاورزی ایجاد کرده باشد و نرخ بیکاری نیز بدون تغییر باقی بماند. انتشار آماری ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند نگرانی‌ها درباره کند شدن اقتصاد را تشدید و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند. در مقابل، عملکرد بهتر بازار کار ممکن است به معنای تداوم مقاومت اقتصاد آمریکا باشد.
در کنار آمار اشتغال، سخنرانی اعضای فدرال رزرو نیز اهمیت زیادی دارد. پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران پولی نشانه‌های ضعف رشد اقتصادی را جدی‌تر می‌گیرند یا همچنان مهار تورم را در اولویت قرار می‌دهند؟
در اروپا، آمار تورم منطقه یورو و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان دنبال می‌شود. در آسیا نیز شاخص‌های مدیران خرید چین و تصمیم بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در کانون توجه قرار دارند.
در مجموع، این هفته فقط انتشار داده‌ها اهمیت ندارد؛ بلکه واکنش فدرال رزرو به این داده‌ها می‌تواند جهت حرکت دلار، اوراق قرضه و بازارهای سهام را مشخص کند.
چند روزی است که آمار تورم مهرماه منتشر شده؛ آماری که از ادامه فشار قیمت‌ها بر خانوارها حکایت دارد. تورم ماهانه کل کشور از ۴.۲ درصد در شهریور به ۴.۴ درصد در مهر رسیده و تورم سالانه نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه اندکی کاهش یافته و از ۸۹.۸ به ۸۸.۷ درصد رسیده است. اما آیا این کاهش به معنای کمتر شدن فشار گرانی بر زندگی مردم است؟
برای پاسخ به این سؤال، باید فراتر از شاخص کل رفت و جزئیات گروه‌های مختلف کالا و خدمات را بررسی کرد. در این میان، خوراکی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند؛ چون بخش ضروری و حذف‌نشدنی سبد مصرفی خانوار هستند. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مهرماه نسبت به شهریور کاهش یافته و از ۱۲۱.۷ به ۱۱۲.۷ درصد رسیده است. با این حال، چنین کاهشی لزوماً به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست؛ بلکه می‌تواند نشان دهد سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر شده است.
از سوی دیگر، همیشه این بحث مطرح بوده که چرا اعداد تورمی مرکز آمار با احساس مردم از گرانی تفاوت دارد؟ بخشی از پاسخ به تفاوت سبد مصرفی خانوارها برمی‌گردد. وزن کالاها و میزان مصرف آن‌ها برای هر خانواده یکسان نیست و شاخص رسمی تورم، میانگین تغییر قیمت‌ها را منعکس می‌کند.
برای نزدیک‌تر شدن به تجربه واقعی خانوارها، اکوایران با الگوبرداری از سبد حداقل خوراک انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، هزینه تأمین حداقل خوراک یک نفر را بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری محاسبه کرده است.
اما این سبد چه اقلامی دارد و تأمین حداقل خوراک یک نفر در ماه چقدر هزینه دارد؟ تغییرات این هزینه در ماه‌های اخیر چه تصویری از فشار گرانی بر معیشت خانوارها ارائه می‌دهد؟ در این پرونده، به جای نگاه صرف به نرخ تورم، سراغ هزینه واقعی تأمین حداقل خوراک می‌رویم.
سلمان فرج‌نیا، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی دلایل کاهش تورم خوراکی‌ها پرداخت و تأکید کرد که این روند لزوماً نشانه بهبود شرایط اقتصادی نیست.
به گفته وی، در نگاه نخست ممکن است کاهش قیمت‌های جهانی مواد غذایی عامل این اتفاق تلقی شود، اما بررسی آمارهای جهانی چنین فرضیه‌ای را تأیید نمی‌کند. همچنین این دیدگاه که پس از وقوع شوک‌هایی مانند جنگ، افزایش قیمت‌ها ابتدا در بخش خوراکی و سپس در بخش خدمات نمایان می‌شود، با تحولات اخیر سازگاری ندارد.
فرج‌نیا معتقد است عامل اصلی این پدیده را باید در کاهش درآمد حقیقی خانوارها جست‌وجو کرد. با تضعیف قدرت خرید، مصرف‌کنندگان به سمت مواد غذایی ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر حرکت می‌کنند؛ روندی که بدون افزایش تقاضا برای کالاهای غیرخوراکی، به کاهش تقاضای خوراکی‌ها و کند شدن سرعت رشد قیمت آن‌ها منجر می‌شود.
وی این وضعیت را زنگ خطری برای دولت دانست و تأکید کرد که کاهش تورم خوراکی‌ها در چنین شرایطی، بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری پولی باشد، بازتاب کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ چراکه سیاست‌گذار پولی بر تورم کل اقتصاد اثر می‌گذارد، نه لزوماً بر تغییرات قیمت در یک بخش خاص.
ختلال در تنگه هرمز فقط جریان انتقال نفت و گاز را مختل نمی‌کند؛ پیامدهای آن از افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی تا گرانی سوخت و فشار بر معیشت خانوارها در سراسر جهان گسترش پیدا می‌کند. با این حال، همه کشورها هزینه یکسانی برای این بحران نمی‌پردازند.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از آغاز درگیری‌های خاورمیانه در فوریه ۲۰۲۶، قیمت نفت از حدود ۶۶ دلار به ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید. هم‌زمان، شاخص هزینه حمل نفت خام به ۳۷۱ و حمل فرآورده‌های نفتی به ۲۸۰ افزایش یافت. قیمت گازوئیل، سوخت هواپیما، سوخت کشتی و بنزین نیز به‌ترتیب ۸۱، ۸۰، ۷۲ و ۶۴ درصد رشد کرد.
اما تفاوت اصلی در میزان تحمل این شوک نمایان می‌شود. در ۶۰ کشور از مجموع ۱۶۱ اقتصاد بررسی‌شده، قیمت بنزین بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و این تعداد برای گازوئیل به ۹۵ کشور از ۱۶۰ اقتصاد رسیده است.
فشار این افزایش قیمت در کشورهای کم‌درآمد به‌مراتب سنگین‌تر بوده است. افزایش هزینه خرید ۴۰ لیتر گازوئیل، معادل ۱۰.۹ درصد درآمد ماهانه سرانه در این کشورهاست؛ درحالی‌که این نسبت در اقتصادهای پردرآمد فقط ۰.۴ درصد است.
این تفاوت در نرخ تورم و هزینه زندگی خانوارها نیز دیده می‌شود. گزارش نشان می‌دهد که شوک انرژی، اگرچه جهانی است، اما بار آن به‌طور برابر توزیع نمی‌شود. در این ویدئو، با مرور داده‌های آنکتاد، بررسی می‌کنیم که اختلال در تنگه هرمز چگونه از بازار انرژی فراتر می‌رود و فشار بیشتری بر اقتصادهای آسیب‌پذیر و خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
گزارش جهانی اجتماعی سازمان ملل در سال ۲۰۲۶، از رویکردی تازه با عنوان «اقتصاد جدید شمول اجتماعی» سخن می‌گوید؛ رویکردی که فراگیری اجتماعی را نه صرفاً یک هدف رفاهی، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری مولد و پیش‌شرط توسعه پایدار می‌داند. بر اساس این نگاه، کاهش نابرابری می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و به همین دلیل باید در مرکز برنامه‌ریزی و حکمرانی قرار بگیرد.
اما فاصله میان این هدف و واقعیت همچنان قابل‌توجه است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۱ درصد زنان ۱۵ ساله و بالاتر خارج از نیروی کار بودند؛ درحالی‌که این سهم برای مردان ۲۷ درصد بود. همچنین بیش از یک‌چهارم زنان جوان نه شاغل بودند و نه تحصیل یا مهارت‌آموزی می‌کردند.
سازمان ملل در این گزارش، عملکرد ۱۶۸ کشور را طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ و بر اساس ۱۳ شاخص مرتبط با تحولات اقتصادی، دیجیتال، انرژی و عدالت اجتماعی بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی و فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده فراگیری اجتماعی نیست. برای مثال، آمریکا با وجود رتبه سوم در شاخص تحول، در میان پنج کشور نخست شاخص فراگیری اجتماعی قرار ندارد. چین نیز با وجود کسب رتبه نخست در تحول اقتصادی، در رتبه‌بندی ترکیبی جزو پنج کشور اول نیست.
گزارش بر اقداماتی مانند آموزش هوش مصنوعی در مدارس، توسعه خدمات مراقبت از کودک، برق‌رسانی به روستاها و آموزش دوباره نیروی کار تأکید می‌کند. ایران نیز در این ارزیابی حضور دارد، اما در برخی شاخص‌های تحول اقتصادی و فراگیری اقتصادی، امتیازی پایین‌تر از میانه جهانی کسب کرده است.
این گزارش یادآوری می‌کند که معیار توسعه فقط میزان رشد اقتصاد نیست؛ بلکه این هم اهمیت دارد که فرصت‌ها و منافع این رشد چگونه میان شهروندان توزیع می‌شوند.
بخش معدن ایران برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری، به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد؛ اما فرسودگی ناوگان، محدودیت‌های ارزی و دشواری واردات، این مسیر را با موانع جدی روبه‌رو کرده‌اند. حالا تغییر مقررات گمرکی و لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی نیز به این چالش‌ها اضافه شده است.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، بیش از نیمی از ماشین‌آلات معدنی کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند. رئیس خانه معدن ایران نیز پیش‌تر میانگین عمر تجهیزات را بیش از ۲۰ سال اعلام کرده بود. البته هنوز آمار رسمی و یکپارچه‌ای از سن ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و این ارقام، برآوردهای تشکل‌های صنفی هستند.
در کنار تحریم‌ها و دشواری تأمین قطعات، محدودیت تولید داخل نیز نوسازی را پیچیده‌تر کرده است. برخی فعالان معدنی سهم تولیدکنندگان داخلی از تأمین نیاز ماشین‌آلات این بخش را حداکثر ۳۰ درصد می‌دانند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات می‌تواند دسترسی معادن به تجهیزات جدید را دشوارتر کند.
فرسودگی ماشین‌آلات فقط مسئله عمر تجهیزات نیست؛ افزایش هزینه تعمیرات، توقف عملیات و مصرف سوخت می‌تواند هزینه استخراج را بالا ببرد و بر بهره‌وری معادن اثر بگذارد.
با این حال، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان واردات و حمایت از تولید داخل نیست. سیاست‌گذاری مؤثر به آمار دقیق از وضعیت ناوگان و ارزیابی آثار مقررات جدید نیاز دارد. پرسش این است: حمایت از سازندگان داخلی چگونه می‌تواند هم‌زمان به نوسازی معادن کمک کند، نه اینکه جایگزینی تجهیزات فرسوده را به تأخیر بیندازد؟
کریستین لاگارد، دیپلمات فرانسوی در قلب اقتصاد اروپا
کریستین لاگارد، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصادی و سیاسی جهان، تصمیم گرفته است زودتر از موعد با ریاست بانک مرکزی اروپا خداحافظی کند؛ تصمیمی که توجه محافل اقتصادی و سیاسی را به خود جلب کرده است.
این سیاستمدار فرانسوی که فعالیت حرفه‌ای خود را از عرصه حقوق آغاز کرد، با مدیریت صندوق بین‌المللی پول و سپس ریاست بانک مرکزی اروپا، جایگاهی برجسته در ساختار اقتصادی جهان به دست آورد.
او در دوران مسئولیت خود با چالش‌های بزرگی از جمله پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا، بحران انرژی و افزایش بی‌سابقه تورم در اروپا مواجه شد.
تصمیم لاگارد برای ترک این جایگاه، پرسش‌هایی درباره آینده حرفه‌ای و سیاسی او ایجاد کرده است. اگرچه برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال ورود او به رقابت‌های ریاست‌جمهوری فرانسه حکایت دارد، لاگارد چنین برنامه‌ای را رد کرده است.
با این حال، مسیر آینده لاگارد همچنان نامشخص است و تصمیم بعدی او می‌تواند بار دیگر توجه رسانه‌های جهان را جلب کند.
یک شوخی تلویزیونی از کیلیان امباپه درباره مائو تسه‌تونگ، بنیان‌گذار چین کمونیست، به بحرانی تجاری و رسانه‌ای تبدیل شد؛ بحرانی که نشان می‌دهد قدرت اقتصادی چین چگونه می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور، بر رفتار شرکت‌ها و چهره‌های مشهور اثر بگذارد.
ماجرا از جایی شروع شد که امباپه در یک برنامه اینترنتی فرانسوی، با دیدن تصویری که چهره او را روی صورت مائو قرار داده بود، از او به‌عنوان یک دیکتاتور چینی یاد کرد. این اظهارنظر واکنش گسترده کاربران چینی را به دنبال داشت. برخی برندهای چینی همکاری تبلیغاتی خود با این فوتبالیست را متوقف کردند و رسانه‌های دولتی نیز تصاویر و محتوای مرتبط با او را حذف کردند. امباپه هم در ادامه بابت اظهارنظرش عذرخواهی کرد.
تقریباً هم‌زمان، شرکت ژاپنی سانریو، سازنده شخصیت «هلو کیتی»، نیز به دلیل همکاری با یک سریال تلویزیونی ژاپنی با موجی از اعتراض کاربران چینی روبه‌رو شد و در نهایت از ادامه همکاری با آن مجموعه کنار کشید.
این اتفاق‌ها نمونه‌هایی از تأثیر حساسیت‌های سیاسی و تاریخی چین بر فعالیت‌های فرهنگی و تجاری شرکت‌های خارجی هستند. موضوعاتی مانند تایوان، هنگ‌کنگ و اختلافات تاریخی با ژاپن می‌توانند به‌سرعت از یک مسئله سیاسی به بحران اقتصادی تبدیل شوند.
بازار بزرگ چین و درآمد قابل‌توجهی که برای برندها و چهره‌های بین‌المللی فراهم می‌کند، ابزار مهمی برای اعمال این فشار است. در چنین شرایطی، هزینه عبور از خطوط قرمز پکن دیگر به داخل مرزهای چین محدود نمی‌ماند؛ بلکه می‌تواند تصمیم شرکت‌ها و رفتار افراد مشهور را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد.
