اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که آمادگی دارد درخواست‌ها برای عذرخواهی رسمی این کشور بابت نقش تاریخی‌اش در تجارت برده را بررسی کند اما غرامتی بابت این شرم تاریخی نخواهد پرداخت!
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که آمادگی دارد درخواست‌ها برای عذرخواهی رسمی این کشور بابت نقش تاریخی‌اش در تجارت برده را بررسی کند؛ موضعی که در آستانه نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع در آنتیگوا و باربودا مطرح شده است؛ نشستی که انتظار می‌رود در آن، رهبران کشورهای حوزه کارائیب خواستار پرداخت غرامت مالی از سوی بریتانیا شوند.نقش مهم انگلیسی‌ها در تجارت بردهبرنهام در یادداشتی در روزنامه گاردین نوشت که دولت بریتانیا در حال ارائه چارچوبی برای گفت‌وگوی سازمان‌یافته با آسیب‌دیدگان تجارت برده در اقیانوس اطلس است؛ تجارتی که طی آن دست‌کم ۱۲.۵ میلیون آفریقایی ربوده و به بردگی فروخته شدند. او تأکید کرد: «گوش دادن به درخواست‌ها برای عذرخواهی رسمی از طرف دولت بریتانیا، بخش مهمی از این روند خواهد بود و من با آن مخالفتی ندارم.»با این حال، نخست‌وزیر بریتانیا درخواست‌ها برای پرداخت غرامت مالی را رد کرد و ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم مردم بریتانیا در روزگار کنونی را بتوان به‌خاطر خطاهای تاریخی، هرچند هولناک، که در دوره‌ای متفاوت و تحت قوانین دیگری رخ داده و آنان شخصاً نقشی در آن نداشته‌اند، مسئول دانست.» بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی تجارت برده در اقیانوس اطلس، بازرگانان اروپایی از قرن پانزدهم تا نوزدهم میلادی میلیون‌ها آفریقایی را به بردگی فروختند و بریتانیا به‌تنهایی حدود ۳.۲ میلیون نفر را از طریق اقیانوس اطلس منتقل کرد.
در آستانه نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع، سخنگوی کاخ باکینگهام نیز اعلام کرد که چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و رئیس تشکل ۵۶ کشوری مشترک‌المنافع، در جریان سفر خود «از رویارویی با شرم‌آورترین جنبه‌های گذشته» این کشور طفره نخواهد رفت. با این حال، سخنگوی پادشاه تأکید کرد که پرداختن به موضوعات مرتبط با سیاست‌های دولت بریتانیا در این زمینه، در حیطه اختیارات او نیست. چارلز که همچنان تحت درمان سرطان قرار دارد، به گفته یکی از مقام‌های ارشد کاخ باکینگهام، با وجود برنامه کاری فشرده، فعالیت‌های خود را با جدیت ادامه می‌دهد.رهبران کشورهای حوزه کارائیب قرار است در این نشست بار دیگر خواستار جبران خسارت‌های ناشی از برده‌داری شوند؛ مطالباتی که اغلب در قالب بخشودگی بدهی‌ها، تأمین مالی توسعه، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و کمک به افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی مطرح می‌شوند. برنهام نیز در یادداشت خود از تمایلش برای آغاز ابتکاری تازه در زمینه بدهی کشورها خبر داد و گفت قصد دارد به کشورهای آسیب‌پذیرتر کمک کند تا بدهی‌های خود را در دوره‌ای طولانی‌تر و با نرخ‌های مناسب‌تر بازپرداخت کنند.گاستون براون، نخست‌وزیر آنتیگوا و باربودا، از اظهارات برنهام و پیشنهادهای او برای ارائه کمک‌های عملی استقبال کرد، اما در پیامی در فیس‌بوک تأکید کرد که «موضع دیرینه کشورهای حوزه کارائیب درباره عدالت جبرانی همچنان بدون تغییر باقی مانده است.»
