وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: مسئولیت ما در کمیسیون، اجرای احکام قانون است و مصلحت‌سنجی نداریم.
سید عباس صالحی در چهل و یکمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که شنبه نهم آبان برگزار شد؛ با تاکید بر اینکه ابتدا باید فهم خود را از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهیم؛ گفت: «برخی تحت عنوان مصلحت‌سنجی خواهان اجرای سلیقه‌ای این قانون هستند اما موضوع مسلم آن است که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون مذکور را دارد لذا مصلحت‌سنجی نمی‌تواند معیار باشد.»
در این جلسه کمیسیون که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد؛ موضوع «نحوه انتشار و دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، در چارچوب شیوه‌نامه مصوب کمیسیون و قانون شفافیت قوای سه‌گانه» پس از ارائه گزارش نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا با موافقت اکثریت مقرر شد چون استثنائات در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص است؛ لذا در سایر موارد نباید مصلحت‌اندیشی کرد.
*قانون گریزی با سوء استفاده از استثناها
مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون نیز در همین زمینه گفت: متاسفانه در برخی موارد مشاهده میشود قانون‌گریزی با تمسک به استثناکردن، باب شده که به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور آسیب زده است.
آقاتهرانی افزود: در همین زمینه می‌توان به جای آنکه هر مورد را به عنوان استثنا بررسی کرد؛ نسبت به اصلاح قوانینی که شائبه موازی‌کاری یا بلااثرکردن مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به وجود آورده‌اند؛ اقدام شود.
سایر اعضای حاضر در جلسه نیز حق دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را تاکید کرده و تنها استثنائات تعیین شده بدون توسعه را ملاک رد درخواست دانستند.
*استثناهای قانونی به رویه تبدیل نشوند
همچنین طلایی نیک معاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه «نباید استثناها که به صراحت در قانون دسترسی آزاد مورد اشاره قرار گرفته؛ تبدیل به قاعده شوند»؛ گفت: « میشود در این‌باره یک گزارش شفاف و قاطع به رییس جمهور محترم ارائه داده شود.»
بررسی احکام و مواد شیوه‌نامه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب قوه قضاییه» و الزام به انتشار اساسنامه های شرکت‌های دولتی و خصوصی با رعایت استثنائات قانون موضوعات دیگری بود که در چهل و یکمین جلسه کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد. حاضرین در این جلسه با توجه به اهتمام قوه قضاییه در پاسخگویی به درخواستهای ثبت‌شده در سامانه ایران‌فویا (iranfoia.ir)؛ توجه این قوه به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تحسین و در ادامه مصوب شد در صورتی که شیوه نامه اجرایی داخلی قوه قضاییه مغایرت هایی با قانون و آیین نامه های اجرایی و ۱۳ شیوه‌نامه مصوب‌شده در کمیسیون داشته باشد؛ جهت اصلاح به قوه قضاییه اعلام شود.
خاطرنشان می شود پیش از شروع به کار بررسی دستور جلسه دیروز کمیسیون، گزارشی از عملکرد هفت ماهه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۴۰۵ برای اعضا ارائه شد که تصاویر آن را مشاهده می‌کنید.
برچسب‌ها
