اجرای اسناد بین المللی بدون تصویب مجلس جرم محسوب می‌شود

با تصویب مجلس؛

نمایندگان مجلس در موادی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ضمن تعیین مجازات برگزاری دوره‌های آموزشی با هدایت کارگزاران بیگانه مقرر کردند: اجرای اسناد بین المللی بدون تصویب مجلس جرم محسوب می‌شود.

به گزارش مشرق، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مواد ۲۸ و ۲۹ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را با اصلاحاتی تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲۸ این طرح: برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره‌ها، کلاس‌ها، کارگاه‌ها یا همایش‌های آموزشی حضوری یا مجازی در ایران و خارج در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره‌های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می‌شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره‌ها یا کلاس‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۲۹ طرح مذکور: هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید، به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه دو موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.