به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، برگزاری سیزدهمین نشست سران کشورهای ترک در آنکارا با حواشی فراوانی همراه بود. مهمترین حاشیه این نشست، غیبت الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان بود که ترکیه را به خاطر انتقاد از ممنوعیت حجاب به دخالت در مسائل داخلی کشورش متهم کرده و حاضر نشد به آنکارا برود.
اما حاشیه دوم، مربوط به پیشنهاد غافلگیر کننده قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان بود. توکایف در سخنرانی خود در نشست آنکارا پیشنهاد داد که روسیه نیز به عنوان یک عضو جدید به سازمان دولت‌های ترک بپیوندد و این روند با اعضای جایگاه ناظر آغاز شود و روسیه نیز در این جمع، مانند ترکمنستان به عنوان ناظر حضور پیدا کند.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که ناظر دیگری به نام مجارستان، خود را از صحنه دور کرده است.
پس از تحولات سیاسی اخیری که در مجارستان به وجود آمده و منجر به کنار رفتن ویکتور اوربان دوست قدیمی اردوغان از صحنه قدرت شده، مجارها مسیر جدیدی را در سیاست خارجی دنبال می‌کنند و نماینده‌ای برای حضور در این سازمان به آنکارا نفرستادند.
به باور تحلیلگران سیاسی و متخصصین راهبردی، پیشنهاد توکایف برای پیوستن روسیه به «سازمان دولت‌های ترک»، سیاست خارجی ترکیه را یک بار دیگر در برابر چالش‌های انتخابی قرار داد.
توکایف در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده که مسکو به‌خصوص نسبت به گسترش نفوذ ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی حساس است.
حضور در سازمان می‌تواند امکان اثرگذاری بر روندهای آن را افزایش دهد. یعنی در شرایطی که قزاقستان، قرقیزستان و دیگر کشورهای منطقه در حال توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی خود با ترکیه و اروپا هستند. روسیه ترجیح می‌دهد این روندها در چارچوبی پیش بروند که خودش نیز در آن نقش داشته باشد.
صفا یوروکل در مقاله‌ای که یک روز پس از اجلاس منتشر کرده، پیشنهاد توکایف را در چارچوب گسترش ژئوپلیتیکی سازمان بررسی کرده و معتقد است که مشارکت روسیه ارزش اقتصادی و ترانزیتی جدید چندانی به سازمان اضافه نمی‌کند؛ زیرا کانال‌های دوجانبه روسیه با کشورهای عضو از قبل وجود دارند.
از دید او، اثرگذاری اصلی حضور روسیه، سیاسی و نمادین خواهد بود. این حضور می‌تواند موقعیت بین‌المللی سازمان را تقویت کند، اما هم‌زمان آن را در معرض رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و غرب قرار دهد.
او پیشنهاد می‌کند به‌جای اعطای فوری جایگاه ناظر، روسیه در قالب همکاری‌های موضوعی مثلاً حمل‌ونقل و انرژی، مشارکت کند.
در همین حال، بخش ترکی یورونیزو، پبشنهاد توکایف را یکی از تحولات غیرمنتظره اجلاس توصیف و تأکید کرده که هیچ توافقی برای مشارکت روسیه اعلام نشده است.
به عبارتی دیگر پیشنهاد توکایف در بیانیه نهایی اجلاس به تصمیم تبدیل نشد. بنابراین در حال حاضر با یک ابتکار سیاسی مواجهیم، نه یک تغییر مصوب در ساختار سازمان.
تحلیلگران ترکیه می‌گویند: روسیه واقعاً به جایگاه ناظر نیاز ندارد. چرا که همین حالا هم با ترکیه شراکت گسترده‌ای دارد، روابط دوجانبه، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای با قزاقستان و قرقیزستان دارد و در سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با آنها همکاری می‌کند.
هدف توکایف چیست؟
توکایف برای ارائه پیشنهاد خود، استدلال‌هایی بیان کرده و معتقد است که «روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ، قرن‌ها با جهان ترک پیوند داشته و جمعیت‌های بزرگی از اقوام ترک در قلمرو آن زندگی می‌کنند و پروژه روسی آلتای، مهد تمدن ترک، نشان دهنده حسن نیت مسکو بوده و در نتیجه مشارکت روسیه به سود همه کشورهای عضو خواهد بود».
اما نکته هوشمندانه متفاوتی هم در سخنان توکایف وجود داشت و اعلام کرد که سازمان دولت‌های ترک نباید به یک پیمان نظامی تبدیل شود.
به بیان دیگر، توکایف خواهان گسترش جغرافیای همکاری است، اما نمی‌خواهد این گسترش به شکل‌گیری یک بلوک نظامی ترک‌محور منجر شود. ظاهراً بازتعریف جغرافیای موسوم به «جهان ترک» به‌عنوان یک حوزه جغرافیایی، نه صرفاً قومی، از اهداف مهم توکایف است.
استدلال او این است که روسیه فقط یک همسایه بزرگ جهان ترک نیست؛ در عین حال بخشی از تاریخ و جغرافیای آن نیز هست. چرا که از دیرباز، تاتارها، باشقیرها، چوواش‌ها، یاقوت‌ها و توواها در قلمرو روسیه زندگی می‌کنند.
از این منظر، روسیه با جهان ترک پیوند جمعیتی و تاریخی دارد. البته از دید راهبردی، وجود جمعیت‌های ترک‌زبان در قلمرو یک کشور، به‌خودی‌خود آن کشور را به عضوی طبیعی از سازمان دولت‌های ترک تبدیل نمی‌کند. کما این که حضور تاریخی اویغورها، قزاق‌ها و قرقیزهای سین‌کیانگ، به احتمال قوی نمی‌تواند بهانه‌ای برای الحاق چین به سازمان دولت‌های ترک باشد.
بنابراین، استدلال جمعیتی توکایف را باید بیشتر یک توجیه دیپلماتیک دانست تا یک مبنای حقوقی یا نهادی برای حضور روسیه.
تجربه نشان داده که قزاقستان، هم در دوران نظربایف و هم در دوران توکایف، حفظ موازنه بین قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، روسیه و چین را به شکلی هوشمندانه پیش می‌برد.
شاید به این دلیل که قزاقستان از دید راهبردی، به روسیه وابستگی تاریخی، اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی دارد و در عین حال، می‌خواهد حاکمیت مستقل خود را حفظ کند و روابطش را با چین، ترکیه، اروپا و آمریکا گسترش دهد.
بنابراین آستانه نمی‌خواهد سازمان دولت‌های ترک به نهادی تبدیل شود که مسکو آن را پروژه‌ای برای بیرون راندن روسیه از آسیای مرکزی تلقی کند.
توکایف در آنکارا حرف می‌زند، اما مخاطبین اصلی او در مسکو هستند و می‌خواهد بگوید: جهان ترک علیه روسیه شکل نگرفته و روسیه می‌تواند در آن حضور داشته باشد و حتی از آن منفعت ببرد.
کافیست یک بار دیگر به نقشه نگاه کنیم و ببینیم، کشوری که طولانی‌ترین مرز زمینی جهان را با روسیه دارد، نمی‌تواند به‌آسانی یک سازمان منطقه‌ای را به سمت تقابل ژئوپلیتیکی با مسکو سوق دهد.
اگر چه ترکیه در چند سال اخیر، فقط بر اشتراکات تباری، زبانی و فرهنگی جهان ترک تبلیغ کرده، اما تبدیل سازمان دولت‌های ترک از یک ساختار هویتی به یک شبکه بزرگ‌تر اوراسیایی نیز در تضاد با اهداف آنکارا نیست.
به باور تحلیلگران، سازمان دولت‌های ترک باید به یک شبکه همکاری اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و دیپلماتیک تبدیل شود که با بازیگران بزرگ بیرونی نیز ارتباط برقرار کند.
در این صورت، روسیه نه به‌عنوان یک کشور ترک، بلکه به‌عنوان یک قدرت بزرگ اوراسیایی وارد شبکه می‌شود. اما این ایده یک پرسش دشوار ایجاد می‌کند: اگر روسیه به دلیل قدرت ژئوپلیتیکی و پیوندهای تاریخی‌اش باید در این سازمان حضور داشته باشد، آیا اصل سازمان همچنان بر هویت مشترک ترک استوار است یا به یک مجمع منطقه‌ای با محوریت دولت‌های ترک تبدیل می‌شود؟ این همان مسئله‌ای است که می‌تواند ماهیت سازمان را تغییر دهد.
چالش بزرگ توکایف برای ترکیه
به باور تحلیلگران سیاسی، در جریان ارائه پیشنهاد توکایف برای پیوتسن روسیه به سازمان دولت های ترک، آنکارا با چند چالش مهم روبروست که برخی از آنها را می‌توان به این شکل دسته بندی کرد: مساله اول، تغییر توازن قدرت درون سازمان است.
سازمان دولت‌های ترک اکنون پنج عضو اصلی دارد که عبارتند از ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان. ترکمنستان، مجارستان و قبرس شمالی نیز جایگاه ناظر دارند.
ترکیه در این سازمان به‌واسطه ظرفیت اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و نهادی خود از موقعیت ممتازی برخوردار است. اما ورود روسیه، حتی به‌عنوان ناظر، یک بازیگر با وزن کاملاً متفاوت را وارد ساختار می‌کند.
مساله دوم، تفاوت قدرت نهادی و قدرت ژئوپلیتیکی است. ترکیه به عنوان عضو اصلی و قدرت اثرگذار، ظرفیت شکل‌دهی به دستورکار، پیوندهای فرهنگی و همکاری‌های دفاعی دارد. حتی اگر روسیه حق رأی نداشته باشد، حضورش در جلسات و سازوکارهای مشورتی می‌تواند بر رفتار اعضا اثر بگذارد.
به عنوان مثال، آیا ترکیه می‌تواند در سازمان درباره همکاری دفاعی با آذربایجان یا توسعه صنایع نظامی مشترک تصمیم‌سازی کند، در حالی‌که روسیه در همان ساختار حضور دارد و نسبت به برخی از این همکاری‌ها حساس است؟
چالش سوم، رقابت ترکیه برای نفوذ در آسیای مرکزی است. ترکیه طی سال‌های اخیر تلاش کرده از طریق آموزش نظامی، صنایع دفاعی، همکاری‌های اطلاعاتی، کریدور میانی و پیوندهای فرهنگی، نفوذ خود را در آسیای مرکزی افزایش دهد.
پیشنهاد توکایف می‌تواند این پیام را منتقل کند که ترکیه باید نفوذ خود را در آسیای مرکزی در چارچوبی تعریف کند که روسیه نیز در آن جایگاه داشته باشد.
از این منظر، پیشنهاد توکایف ممکن است به سود قزاقستان باشد، اما لزوماً به سود راهبرد بلندمدت ترکیه نیست. از دید آنکارا، سازمان دولت‌های ترک با ایده وحدت زبان، فرهنگ و تاریخ ترک شکل گرفته است. شعار اجلاس اخیر نیز «قرن ترک؛ وحدت در زبان، اندیشه و عمل» بود.
در این شرایط، اگر روسیه به‌عنوان یک قدرت غیرترک وارد این ساختار شود، همه چیز نیاز به بازنویسی خواهد داشت.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که چالش بعدی ترکیه، حساسیت غرب و به‌ویژه ناتو است. ترکیه عضو ناتو است و در عین حال تلاش می‌کند سیاست خارجی مستقلی داشته باشد. این استقلال در روابط با روسیه، اوکراین، سوریه و قفقاز نمود داشته است.
اما مشارکت نهادی روسیه در سازمانی که ترکیه در آن نقش رهبری دارد، می‌تواند در واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی پرسش‌هایی درباره جهت‌گیری راهبردی آنکارا ایجاد کند. آن هم در شرایطی که ترکیه، همین حالا هم برای کسب مجوز روسیه در مورد فروش موشک‌های اس 400 به یک کشور ثالث به منظور نزدیک شدن دوباره به غرب، با مشکل جدی روبروست. انتهای پیام/
