۶حالت تأمین ارز با نرخ آزاد بدون اخذ نظر دستگاه؛۲ مسیر توافقی مشروط شد

از 8 حالت تعریف‌شده برای تأمین ارز، 6 حالت با نرخ آزاد و بدون نیاز به اخذ نظر دستگاه اجرایی قابل ثبت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راهنمای ثبت درخواست تخصیص ارز، مسیرهای مختلف تأمین ارز برای ثبت سفارش‌های تجاری را بر اساس اولویت ارزی، محل تأمین ارز و نوع نرخ ارز مشخص کرده است. بررسیها  نشان می‌دهد از مجموع 8 حالت پیش‌بینی‌شده، 6 حالت با نرخ آزاد و 2 حالت با نرخ توافقی قابل انجام است.

بر اساس جدول بالا، در اولویت ارزی نخست، دو مسیر تأمین ارز از طریق بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران (معامله غیرمستقیم) با نرخ توافقی تعریف شده‌اند. در هر دو حالت، محل تأمین ارز در اطلاعات ثبت سفارش، خرید ارز از سیستم بانکی درج شده و اخذ نظر دستگاه اجرایی نیز الزامی است.

در مقابل، در همین اولویت ارزی، دو مسیر دیگر شامل تأمین ارز از مرکز مبادله ارز و طلا (معامله مستقیم) با محل تأمین ارز صادرات دیگران و همچنین استفاده از صادرات خود، سپرده خود، ارز خود و ارز دیگران با نرخ آزاد تعریف شده‌اند که در هیچ‌کدام اخذ نظر دستگاه اجرایی ضرورت ندارد.

در اولویت ارزی دوم نیز هر دو مسیر پیش‌بینی‌شده با نرخ آزاد هستند. این مسیرها شامل تأمین ارز از مرکز مبادله ارز و طلا (معامله مستقیم) با محل تامین ارز در اطلاعات ثبت سفارش از محل صادرات دیگران است.

همچنین محل تامین ارز دیگر استفاده از صادرات خود، سپرده خود و دیگران با محل ثبت سفارش صادرات خود، ارز خود و ارز دیگران است. در این دو حالت نیز نیازی به اخذ نظر دستگاه اجرایی وجود ندارد.

همچنین در اولویت ارزی سوم، تأمین ارز از محل صادرات خود، سپرده خود و دیگران، و محل تامین ارز در ثبت سفارش صادرات خود، ارز خود و ارز دیگران با نرخ آزاد امکان‌پذیر است و اخذ نظر دستگاه اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده است.

در نهایت، در اولویت ارزی چهارم نیز تأمین ارز از محل سپرده خود و سپرده دیگران با نرخ آزاد و محل تامین ارز در ثبت سفارش از محل ارز خود و ارز دیگران تعریف شده است که این مسیر نیز به اخذ نظر دستگاه اجرایی نیاز ندارد.

به این ترتیب، نکته قابل توجه در این دستورالعمل، تفکیک مسیرهای تأمین ارز بر اساس نوع نرخ و میزان نیاز به تأیید دستگاه اجرایی است؛ به‌طوری‌که هر 6 مسیر دارای نرخ آزاد بدون الزام به اخذ نظر دستگاه اجرایی تعریف شده‌اند، در حالی که دو مسیر توافقی در اولویت نخست به تأیید دستگاه اجرایی نیاز دارند.

انتهای پیام/