بررسی نتایج بیست‌ویکمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نشان می‌دهد که تقاضا برای اوراق دولتی همچنان با محدودیت مواجه است. در این حراج، دولت پنج نماد «اراد ۲۹۶»، «اراد ۲۹۷»، «اراد ۲۹۹»، «اراد ۳۱۳» و «اراد ۳۱۴» را به بازار عرضه کرد. مجموع عرضه این اوراق به ۲۶.۷۳ همت رسید، اما در نهایت تنها ۵ همت از آن به فروش رفت. به این ترتیب، حدود ۱۸.۷ درصد از اوراق عرضه‌شده در این مرحله موفق به جذب خریدار شد.
غیبت بانک‌ها در حراج اوراق دولتییکی از نکات قابل‌توجه در نتایج این حراج، عدم مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نه‌تنها هیچ سفارشی از سوی این نهادها برای خرید اوراق ارسال نشده، بلکه ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این محل صفر بوده است.
در مقابل، تمام ۵ همت اوراق فروخته‌شده به سایر خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه اختصاص داشته است. این معاملات تنها در نماد «اراد ۲۹۹» انجام شده و نرخ بازده تا سررسید آن نیز ۳۹.۶ درصد ثبت شده است. چهار نماد دیگر هیچ فروشی نداشته‌اند.
فاصله تأمین مالی دولت با ظرفیت برنامهریزیشدهاهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به عملکرد تجمعی حراج‌های اوراق دولتی نگاه کنیم. بر این اساس، ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در ۲۱ حراج برگزارشده به ۴۲۹.۳۸ همت رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که دولت همچنان برای جذب منابع از طریق بازار بدهی با چالش‌هایی مواجه است. به طوری که از سقف تعیین شده در قانون بودجه 1405 یعنی 1030 همت تنها 41.6 درصد اوراق به فروش رسیده و این درحالی است که تنها 5 ماه به پایان سال جاری باقی‌مانده است.
اوراق مالی اسلامی دولتی یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی دولت در کنار درآمدهای مالیاتی، نفتی و فروش دارایی‌هاست. این اوراق به دولت امکان می‌دهند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق استقراض از بازار تأمین کند و بازپرداخت آن را به دوره‌های آینده منتقل کند. از همین رو، عملکرد بازار اوراق در تأمین مالی بودجه اهمیت زیادی دارد.
با این حال، نبود تقاضا از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌تواند ظرفیت دولت برای تأمین مالی از این مسیر را محدود کند. در واقع، وقتی یکی از بازیگران اصلی بازار بدهی از چرخه خرید اوراق خارج می‌شود، دولت برای فروش اوراق ناچار است بیش از گذشته به سایر سرمایه‌گذاران بازار سرمایه متکی باشد.
از سوی دیگر، نرخ بازده اوراق نیز در تصمیم خریداران اهمیت دارد. دولت برای جذب منابع باید بازدهی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد دهد؛ اما افزایش نرخ سود اوراق می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت و تعهدات بازپرداخت آن در سال‌های آینده را افزایش دهد.
در مجموع، نتایج بیست‌ویکمین حراج نشان می‌دهد که فروش اوراق دولتی همچنان با محدودیت تقاضا روبه‌رو است. مسئله‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند تأمین مالی کسری بودجه از مسیر بازار بدهی را دشوارتر کند.
