در برنامه امروز، از چالش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران تا نگرانی بازارهای جهانی درباره آینده هوش مصنوعی را بررسی می‌کنیم. در اقتصاد ایران، با وجود پرداخت بیش از ۷ هزار همت تسهیلات بانکی در نیمه نخست سال، بخش عمده این منابع صرف سرمایه در گردش و تأمین هزینه‌های جاری بنگاه‌ها شده است؛ الگویی که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا نظام بانکی هنوز حامی سرمایه‌گذاری و توسعه است یا صرفاً به تأمین‌کننده نقدینگی برای بقای کسب‌وکارها تبدیل شده است؟
در پرونده روز، به سراغ ریزش بازارهای جهانی و عقب‌نشینی سهام فناوری می‌رویم؛ جایی که تردید درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در هوش مصنوعی، نگرانی از نرخ‌های بهره بالا و هزینه تأمین مالی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاران را به بازنگری در انتظاراتشان واداشته است. در همین پرونده، نیما نامداری توضیح می‌دهد که افزایش نرخ بهره چگونه می‌تواند بر سه گروه اصلی فعال در صنعت هوش مصنوعی اثر بگذارد و کدام شرکت‌ها بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.
همچنین تغییر سازوکار انتخاب مهندس ناظر در بافت فرسوده تهران، چشم‌انداز اتصال ریلی ایران به ترکیه از مسیر چشمه‌ثریا، میراث فکری جون رابینسون و بن‌بست سیاسی اسرائیل پس از انتخابات را مرور می‌کنیم.
با «تیتر یک» شنبه 9 آبان 1405 همراه باشید.
شبکه بانکی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی بزرگ که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از حمایت بانک‌ها از فعالیت‌های اقتصادی باشد. اما بررسی مقصد این منابع، تصویر متفاوتی نشان می‌دهد: بخش عمده تسهیلات نه برای ایجاد ظرفیت‌های تازه، بلکه برای سرپا نگه‌داشتن کسب‌وکارهای موجود هزینه شده است.
از کل تسهیلات پرداختی، ۵ هزار و ۵۳۲ همت، معادل ۷۶.۵ درصد، به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته و سهم خانوارها حدود ۲۳.۵ درصد بوده است. با این حال، در بخش کسب‌وکار نیز منابع عمدتاً به سرمایه در گردش رسیده‌اند. حدود ۴ هزار و ۷۰۴ همت، معادل ۸۵ درصد تسهیلات این بخش، صرف تأمین نقدینگی جاری بنگاه‌ها شده است. این سهم در بازرگانی به ۹۰.۲۳ درصد و در صنعت و معدن به ۸۹.۳۶ درصد می‌رسد.
در مقابل، سهم تسهیلات برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید تنها ۶.۶۶ درصد و برای توسعه فعالیت‌های موجود ۲.۸۸ درصد بوده است. به بیان دیگر، منابع بانکی بیش از آنکه به افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کنند، صرف جبران هزینه‌های روزمره بنگاه‌ها می‌شوند.
این الگو در شرایط تورمی و افزایش هزینه نهاده‌ها قابل‌فهم است؛ اما تداوم آن می‌تواند توان سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت اقتصاد را محدود کند. وقتی بنگاه برای ادامه فعالیت به تسهیلات نیاز دارد، فرصت چندانی برای توسعه باقی نمی‌ماند.
آیا شبکه بانکی ایران هنوز می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری و توسعه باشد یا به تأمین‌کننده نقدینگی برای بقای بنگاه‌ها تبدیل شده است؟
بازارهای جهانی در پایان هفته گذشته با موجی از فروش در سهام فناوری روبه‌رو شدند؛ موجی که فقط به افت شاخص‌های بورسی محدود نماند و به بازارهای ارز، فلزات گران‌بها و رمزارزها هم سرایت کرد. نزدک در دو روز پایانی هفته ۴.۴۲ درصد افت کرد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز هفته را با کاهش به پایان رساند. در کره جنوبی هم افت سهام شرکت‌های تراشه‌ساز، شاخص کاسپی را به پایین‌ترین سطح از ژوئیه رساند.
جرقه اصلی این نگرانی را باید در گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری جست‌وجو کرد. آلفابت و آمازون همچنان از سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی دفاع می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال پاسخ این سؤال هستند: این هزینه‌های چندصد میلیارد دلاری چه زمانی به درآمد و سود تبدیل می‌شوند؟ سقوط ۲۹ درصدی سهام اینتل نیز نشان داد که انتظارات بازار تا چه اندازه شکننده شده است.
اما نگرانی فقط به سودآوری شرکت‌ها محدود نیست. هزینه تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی هم در حال افزایش است. نرخ‌های بهره بالا، سخت‌گیری بیشتر بانک‌ها و رشد بازدهی اوراق قرضه، تأمین سرمایه برای ساخت مراکز داده، خرید تراشه و توسعه زیرساخت‌های پردازشی را دشوارتر کرده است. در نتیجه، حتی با وجود تقاضای بالا برای هوش مصنوعی، ممکن است سرعت اجرای برخی پروژه‌ها کاهش پیدا کند.
هم‌زمان، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر حرکت کرده‌اند؛ هرچند طلا و نقره نیز از موج فروش در امان نماندند. دلار تقویت شد و بیت‌کوین هم تا محدوده ۷۷ هزار دلار عقب نشست.
با این حال، افت سهام فناوری لزوماً به معنای ورود اقتصاد جهانی به رکود نیست. مسئله اصلی، فاصله احتمالی میان هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری و بازدهی واقعی هوش مصنوعی است.
آیا بازارها فقط در حال اصلاح قیمت‌ها هستند یا تب هوش مصنوعی به نقطه تغییر رسیده است
رونق هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز دارد؛ اما افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها را بالا ببرد و مسیر توسعه این فناوری را دشوارتر کند. با این حال، همه شرکت‌های فعال در این حوزه به یک اندازه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.
نیما نامداری در گفت‌وگو با برنامه «تیتر یک» اکوایران توضیح می‌دهد که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل، آمازون و متا به دلیل برخورداری از جریان نقدی قدرتمند، آسیب‌پذیری کمتری در برابر نرخ بهره دارند. در مقابل، توسعه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی مانند OpenAI و Anthropic ممکن است با کاهش ارزش‌گذاری و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران روبه‌رو شوند.
اما فشار اصلی متوجه شرکت‌های زیرساختی و سازندگان دیتاسنترهاست؛ کسب‌وکارهایی که برای اجرای پروژه‌های پرهزینه خود به تأمین مالی خارجی وابستگی زیادی دارند و در عین حال با ریسک منسوخ شدن سریع تجهیزات مواجه‌اند.
به اعتقاد نامداری، مسئله فقط گران‌تر شدن پول نیست؛ بلکه تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره زمان بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه‌های هوش مصنوعی است. تحولی که می‌تواند سرعت توسعه این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
تغییر شیوه انتخاب مهندس ناظر در ساختمان‌های واقع در بافت فرسوده تهران، بار دیگر یکی از اختلاف‌های قدیمی صنعت ساختمان را به مرکز توجه آورده است. شهرداری تهران می‌گوید این تصمیم با هدف کاهش زمان صدور پروانه و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز گرفته شده؛ تصمیمی که قرار است اختیار بیشتری به سازندگان بدهد، البته همچنان انتخاب باید از میان مهندسان معرفی‌شده در سامانه سازمان نظام مهندسی انجام شود.
اما این ماجرا سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد. سال ۱۳۹۲، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی توافق کردند که انتخاب و ارجاع مهندسان ناظر به‌صورت سیستمی انجام شود. هدف چه بود؟ جلوگیری از رابطه مستقیم میان سازنده و ناظر و کاهش تعارض منافعی که می‌توانست استقلال نظارت بر ساخت‌وساز را زیر سؤال ببرد.
حالا با گذشت بیش از ۱۳ سال، دوباره بحث تغییر این سازوکار مطرح شده است. اما چرا چنین تصمیمی گرفته شد و چه مسئله‌ای در بافت فرسوده، شهرداری را به این تغییر رسانده است؟
یک سوی ماجرا به هزینه و تعرفه نظارت برمی‌گردد. کاهش حق‌الزحمه مهندسان در پروژه‌های بافت فرسوده، ظاهراً به بی‌میلی برخی ناظران برای پذیرش این پروژه‌ها منجر شده است. در چنین شرایطی، تغییر شیوه انتخاب ناظر قرار است چه مشکلی را حل کند؟ و آیا افزایش اختیار سازنده، کیفیت و استقلال نظارت را به خطر نمی‌اندازد؟
در این گزارش، رضا حیدریون، از امضاکنندگان توافق سال ۱۳۹۲ و عضو پیشین هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران، ریشه اختلاف‌ها و پیامدهای تغییر این سازوکار را بررسی می‌کند.
اتصال ریلی ایران به ترکیه از مسیر چشمه‌ثریا، پس از چند سال توقف در مرحله مطالعات و تفاهم‌نامه‌ها، بار دیگر به یکی از پروژه‌های مهم حمل‌ونقل کشور تبدیل شده است. ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد درباره شیوه تأمین مالی این طرح، حالا امیدها برای اجرایی شدن آن را افزایش داده است؛ پروژه‌ای که می‌تواند نقشه ترانزیت ریلی ایران را تغییر دهد.
این مسیر به طول ۳۲۴ کیلومتر طراحی شده و قرار است با ایجاد یک گذرگاه جدید در مرز ایران و ترکیه، وابستگی شبکه ریلی کشور به مرز رازی را کاهش دهد. اهمیت آن فقط به تجارت دوجانبه محدود نمی‌شود؛ چشمه‌ثریا می‌تواند حلقه اتصال ریلی آسیای مرکزی از مسیر سرخس به ترکیه و بازارهای اروپا باشد و جایگاه ایران را در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل تقویت کند.
در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و پیامدهای جنگ رمضان، اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را بیش از گذشته برجسته کرده، این پروژه می‌تواند فرصتی برای افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران باشد.
اما تحقق این فرصت به چند پرسش اساسی گره خورده است. تکمیل فاز نخست پروژه به حدود ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ منابعی که هنوز جزئیات تأمین آن به‌طور رسمی روشن نشده است. آیا تهاتر نفت می‌تواند راهگشای تأمین مالی باشد؟ ترکیه چه انگیزه‌ای برای مشارکت در این پروژه دارد و چه موانعی ممکن است اجرای آن را به تأخیر بیندازد؟
در این گزارش، مهرداد تقی‌زاده، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، ابعاد مختلف این پروژه و چشم‌انداز اتصال ریلی ایران به ترکیه را بررسی می‌کند.
۳۱ اکتبر، سالروز تولد جون رابینسون، از اقتصاددانان مکتب کمبریج است؛ چهره‌ای که با طرح پرسش‌هایی درباره نحوه واقعی کارکرد بازارها، بخشی از مفروضات اقتصاد متعارف را به چالش کشید.
رابینسون در زمانی درباره بازار و بنگاه‌ها نوشت که مدل رقابت کامل جایگاه مهمی در تحلیل اقتصادی داشت. او نشان داد در بسیاری از بازارهای واقعی، بنگاه‌ها از قدرتی برخوردارند که به آنها اجازه می‌دهد بر قیمت اثر بگذارند. مفهوم «انحصار خرید» نیز از نتایج همین نگاه بود؛ وضعیتی که در آن یک خریدار قدرتمند می‌تواند بر شرایط معامله، از جمله قیمت یا دستمزد، اثر بگذارد.
دامنه فعالیت رابینسون به ساختار بازار محدود نماند. او در ادامه به مسائل رشد، انباشت سرمایه و توزیع درآمد پرداخت و درباره رابطه میان دستمزد، سود و سرمایه پرسش‌های تازه‌ای مطرح کرد. نزدیکی فکری او به کینز نیز باعث شد در بحث‌های مربوط به اشتغال و نظریه اقتصادی نقش پررنگی داشته باشد.
با وجود تأثیر گسترده آثارش بر علم اقتصاد، رابینسون هرگز نوبل اقتصاد را دریافت نکرد؛ موضوعی که همچنان نام او را در فهرست چهره‌های مهمِ غایب این جایزه قرار می‌دهد.
انتخابات اسرائیل با وجود مشارکت کم‌سابقه ۷۸ درصدی، نتوانست تکلیف قدرت را روشن کند. بلوک به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب ۵۳ کرسی در صدر قرار گرفت، اما برای تشکیل کابینه به ۶۱ رأی نیاز دارد. در سوی مقابل، مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آوردند و بلوک احزاب عرب نیز با ۱۹ کرسی می‌تواند معادلات تشکیل دولت را تغییر دهد.
حالا مسئله فقط رقابت دو چهره سیاسی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از اختلافات ایدئولوژیک، ملاحظات حقوقی و بی‌اعتمادی‌های سیاسی، تشکیل کابینه را دشوار کرده است.
مخالفان نتانیاهو برای رسیدن به قدرت باید حمایت احزاب عرب را جلب کنند؛ ائتلافی که با مخالفت برخی متحدان یهودی آیزنکوت روبه‌روست. از سوی دیگر، تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو و آیزنکوت نیز با موانعی جدی، از جمله پرونده‌های قضایی نتانیاهو و وعده بررسی مستقل وقایع هفتم اکتبر، مواجه است.
در این میان، احتمال جذب نمایندگان مخالفان از سوی نتانیاهو و حتی برگزاری انتخابات مجدد نیز مطرح است؛ سناریوهایی که هرکدام می‌توانند آرایش سیاسی اسرائیل را تغییر دهند.
اما در این میان یک بازیگر خارجی هم اهمیت پیدا می‌کند: دونالد ترامپ؛ کسی که شاید بتواند دو جریان رقیب را به توافق برساند.
حالا پرسش این است: چه کسی قفل بن‌بست سیاسی اسرائیل را باز می‌کند؟ نتانیاهو، آیزنکوت، احزاب عرب یا ترامپ؟
