به گزارش اکوایران، بر اساس برآورد اولیه اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد رشد کرد. این رقم در مقایسه با رشد ۲.۲ درصدی سه‌ماهه دوم شتاب قابل‌توجهی نشان می‌دهد و از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی اقتصاددانان نیز فراتر رفته است.
افزایش سرمایه‌گذاری، مصرف خانوارها و مخارج دولت از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در این دوره بودند؛ هرچند کاهش صادرات بخشی از اثر مثبت این عوامل را خنثی کرد. در بخش سرمایه‌گذاری، افزایش موجودی انبارها و تجهیزات نقش مهمی داشت و تجهیزات پردازش اطلاعات، از جمله رایانه‌ها و تجهیزات جانبی، از عوامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات بودند.
مصرف خانوارها نیز در این دوره با نرخ سالانه‌شده ۳.۸ درصد افزایش یافت و همچنان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی آمریکا باقی ماند. با این حال، داده‌های ماه سپتامبر نشانه‌هایی از کاهش شتاب تقاضای مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در این ماه ۰.۵ درصد افزایش یافت، اما پس از تعدیل اثر تورم، رشد واقعی مخارج تقریباً متوقف شد. این موضوع نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های خانوارها تا حد زیادی تحت تأثیر بالاتر رفتن قیمت کالاها و خدمات بوده است.
تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرودر کنار رشد اقتصادی قدرتمند، داده‌های تورمی منتشرشده تصویر نگران‌کننده‌تری برای سیاست‌گذاران پولی ترسیم می‌کنند. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی یا PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در سپتامبر ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ تورم سالانه نیز از ۳.۴ درصد در اوت به ۳.۶ درصد رسید.
تورم هسته PCE که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافت و نرخ سالانه آن از ۳ درصد به ۳.۱ درصد رسید. در نتیجه، اگرچه بخشی از افزایش تورم کل ناشی از قیمت انرژی بوده، فشارهای تورمی به این بخش محدود نمانده است.
افزایش قیمت انرژی یکی از عوامل مهم در تشدید تورم سپتامبر بود. قیمت بنزین و سایر کالاهای انرژی در این ماه حدود ۹.۲ درصد افزایش یافت و هزینه بیشتری را به خانوارهای آمریکایی تحمیل کرد. رشد قیمت نفت در پی تحولات ژئوپلیتیک و اختلال در چشم‌انداز عرضه انرژی، از مسیر افزایش قیمت سوخت و هزینه حمل‌ونقل به تورم مصرف‌کننده منتقل شده است.
اهمیت این موضوع در آن است که افزایش قیمت انرژی صرفا یک شوک مقطعی به هزینه خانوارها نیست. در صورت تداوم، بنگاه‌ها نیز ممکن است بخشی از افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و به این ترتیب، فشار تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد گسترش یابد.
آیا فدرال رزرو دوباره نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟ترکیب رشد اقتصادی قوی و تورم بالاتر از هدف، شرایط دشواری را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است. از یک سو، رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی و تداوم تقاضای داخلی نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هنوز به کاهش شدید فعالیت اقتصادی نزدیک نشده است. از سوی دیگر، افزایش تورم کل و هسته، فضای چندانی برای کاهش نرخ بهره باقی نمی‌گذارد.
فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما تأکید کرد که تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. کوین وارش، رئیس این نهاد، نیز با اشاره به افزایش دوباره قیمت انرژی و هزینه‌های مرتبط با آن، بر ضرورت جلوگیری از گسترش فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد تأکید کرد.
پس از انتشار داده‌های تورمی، انتظارات بازار برای افزایش دوباره نرخ بهره تقویت شد؛ به‌طوری که بر اساس ابزار فدواچ، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر در مقطعی به حدود 84 درصد رسید.
با این حال، تداوم افزایش نرخ بهره بدون هزینه نخواهد بود. نرخ‌های بهره بالاتر می‌توانند هزینه استقراض خانوارها و شرکت‌ها را افزایش دهند و در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف منجر شوند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که نشانه‌هایی از کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها مشاهده می‌شود.
