به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه معتقد است که وضعیت کنونی لهستان به منزله کودتای قانون اساسی است.
(توضیح اینکه: استفاده مدودف از عبارت «کودتای قانون اساسی» که یک اصطلاحی سیاسی و حقوقی است، به وضعیتی اشاره دارد که در آن، مقامات حاکم بدون استفاده از روش‌های معمول کودتا، مانند دخالت ارتش یا توسل مستقیم به زور، با نقض یا بی‌اثر کردن قانون اساسی، ساختار قدرت و نظام قانونی کشور را تغییر می‌دهند.) او در پیام‌رسان «مکس» نوشت: «در لهستان در واقع کودتای قانون اساسی رخ داده است. لیبرال‌های وابسته به دونالد توسک، دست‌پرورده بروکسل، محافظه‌کاران حزب قانون و عدالت را تحت فشار و آزار قرار می‌دهند.»
مدودف در این رابطه یادآور شد که حامیان لیبرال توسک، محافظه‌کاران حزب «قانون و عدالت» را از جمله به دلیل موضع آنها در قبال ملی‌گرایان اوکراینی تحت پیگرد و فشار قرار می‌دهند. وی تحولات لهستان را با وضعیت اوکراین مقایسه کرد و از سلب اختیارات دادگاه قانون اساسی سخن گفت.
به گفته وی، دادگاه قانون اساسی در لهستان عملاً دیگر وجود ندارد. این مقام روس نوشت: «ظاهراً یکی از دلایل این اقدامات، نفرت اعضای حزب قانون و عدالت از طرفداران ملی‌گرایان تندرو است و روش کار نیز دقیقاً همان روشی است که در اوکراین نئونازی به کار گرفته شده است: سلب اختیارات دادگاه قانون اساسی. البته در آنجا مدت‌هاست که چنین دادگاهی دیگر وجود ندارد و اکنون نوبت به لهستان رسیده است.»
اروپایی‌ها تمایلی به بهبود روابط با روسیه ندارند
دیمیتری مدودف همچنین اشاره کرد که دیپلمات‌های اروپایی با خودداری از گرفتن عکس یادگاری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست وزیران گروه بیست در آمریکا، نشان دادند که تمایلی به بهبود روابط با این کشور ندارند.
او نوشت: «شماری از وزیران خارجه اروپایی از شرکت در عکس یادگاری مشترک با سرگئی لاوروف در ایالات متحده خودداری کردند. پیش از این نیز همین اتفاق در نشست وزیران دارایی گروه بیست رخ داده بود. خب، اینجا یک چیز کاملاً روشن است: اروپایی‌های منحط و عقب‌مانده نمی‌خواهند روابطشان با مسکو عادی شود و سعی دارند روسیه را نادیده بگیرند.»
این مقام بلندپایه روس اشاره کرد که به همین دلیل هم آمریکایی‌ها تصمیم درستی گرفتند که بطور کلی گرفتن عکس یادگاری مشترک را لغو کنند.
بحران سیاسی در لهستان پس از تصمیم دونالد توسک برای انتصاب مارچین برک، عضو سابق کابینه خود به‌عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی آغاز شد. طی هفته‌های گذشته اعتراضاتی به‌طور منظم در مقابل ساختمان این دادگاه برگزار شده است. روز جمعه، 30 اکتبر، والدمار ژورک، وزیر دادگستری لهستان درخواستی برای برکناری بوگدان شوینچکوفسکی، سرپرست دادگاه قانون اساسی از وظایف خود و لغو مصونیت قضایی وی ارائه کرد و در این راستا نیروهای پلیس بیشتری برای حفاظت از محوطه دادگاه به کار گرفته شدند.
در طول شب گذشته معترضان مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده و تلاش کردند از موانع حفاظتی عبور کنند. پلیس سه نفر را بازداشت کرد. در پی تشدید بحران، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان سفر خود به سنگال را نیمه تمام گذاشته و به ورشو بازگشت. برخی سیاستمداران مخالف دولت، تحولات کنونی را تلاش برای کودتا توصیف کردند. مخالفان اقدام دونالد توسک در سلب اختیارات مسئولان دادگاه قانون اساسی را نقض نظم قانونی و نوعی کودتا توصیف می‌کنند، در حالی که دولت آن را اقدامی برای بازگرداندن حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی می‌داند.
انتهای پیام/
