اقتصاد‌آنلاین: طرح کدینگ کارت‌های سوخت در چهار شهرستان مرزی آغاز شد؛ اقدامی که از همان ابتدا پرسش‌هایی درباره نحوه سوخت‌گیری خودرو‌های بومی، مسافران و رانندگان عبوری ایجاد کرده است.
اجرای طرح کدینگ کارت‌های سوخت در چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی با هدف مقابله با قاچاق سوخت، سامان‌دهی توزیع فرآورده‌های نفتی و کاهش ازدحام جایگاه‌ها آغاز شده است طرحی که در کنار ضرورت کنترل خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی، این پرسش را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد که چگونه می‌توان ضمن محدودسازی مسیر‌های قاچاق، دسترسی مردم بومی، روستاییان و مسافران به سوخت را تضمین کرد؟
خراسان جنوبی به واسطه برخورداری از مرز مشترک با کشور افغانستان و قرار گرفتن در پهنه شرقی کشور از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است، موقعیتی که در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی، چالش‌هایی نیز در حوزه کنترل مرزها، تردد خودرو‌ها و مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی به همراه داشته است.
گستردگی مرز، پراکندگی سکونتگاه‌ها و قرار گرفتن برخی محور‌های مواصلاتی استان در مسیر تردد خودرو‌های عبوری، مدیریت و نظارت بر جریان توزیع سوخت را به یکی از موضوعات مهم در این منطقه تبدیل کرده است.
در این میان، اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور با برخی کشور‌های همسایه، زمینه شکل‌گیری انگیزه‌های اقتصادی برای قاچاق سوخت را فراهم کرده و سود حاصل از این فعالیت غیرقانونی، شبکه‌هایی را به انتقال و خروج سوخت از مسیر‌های رسمی و غیررسمی سوق داده است.
فعالیت خودرو‌های موسوم به شوتی و خودرو‌های حامل سوخت قاچاق نیز در برخی جاده‌های مواصلانی استان به یکی از دغدغه‌های جدی حوزه امنیت جاده‌ای و مقابله با قاچاق تبدیل شده است.
پیامد‌های این پدیده به خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی و زیان‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، تردد خودرو‌های حامل سوخت قاچاق به ویژه خودرو‌هایی که با شرایط ناایمن و سرعت‌های بالا در جاده‌ها حرکت می‌کنند خطر تصادفات و آتش‌سوزی‌های مرگبار را افزایش داده است.
در چنین حوادثی، گاهی سرنشینان خودرو‌های سوخت‌کش و در مواردی سرنشینان خودرو‌های عبوری و خانواده‌های بی‌ارتباط با این فعالیت‌ها نیز گرفتار شعله‌های آتش می‌شوند، حوادث تلخی که خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده و ضرورت مقابله جدی با این پدیده را دوچندان ساخته است.
نمونه‌ای تلخ از پیامد‌های این پدیده، حادثه‌ای است که دوم آبان‌ماه امسال در محور حسین‌آباد شهرستان نهبندان رخ داد؛ جایی که برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق در کیلومتر ۲۵ این محور، به آتش‌سوزی هر دو خودرو و جان‌باختن یک نفر و مصدومیت دو نفر دیگر انجامید.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت این حادثه را انحراف یکی از خودرو‌ها ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ اعلام کرد. این حادثه بار دیگر نشان داد که قاچاق سوخت، افزون بر خسارت‌های اقتصادی و خروج سرمایه‌های ملی، می‌تواند با تبدیل جاده‌های استان به صحنه حوادث مرگبار، جان شهروندان را نیز به مخاطره بیندازد و ضرورت اتخاذ تدابیر موثر برای مقابله با این پدیده را یادآور شود.
از سوی دیگر، قاچاق سوخت از طریق شبکه‌های غیرمجاز علاوه بر تحمیل هزینه‌های جانی و مالی به جامعه، موجب خروج فرآورده‌هایی می‌شود که با استفاده از منابع ملی و یارانه‌های عمومی تامین شده‌اند.
به همین دلیل، کنترل زنجیره توزیع، شناسایی مسیر‌های عرضه خارج از شبکه و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سوخت، همواره از موضوعات مورد تاکید دستگاه‌های مسئول بوده است.
در سال‌های اخیر، مدیریت مصرف بنزین و سامان‌دهی نحوه توزیع آن نیز در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است. در همین چارچوب، طرح مدیریت مصرف سوخت از ابتدای مهرماه امسال در خراسان جنوبی اجرا شد طرحی که به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه، در ۲۰ روز نخست مهرماه موجب کاهش ۹ درصدی مصرف بنزین استان نسبت به مدت مشابه شهریورماه شد.
یکی از محور‌های این سیاست، کاهش وابستگی سوخت‌گیری به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی بود. کارت‌های آزاد جایگاه که برای مواقع ضروری و تامین سوخت خودرو‌های فاقد کارت یا افرادی که سهمیه شخصی آنها به پایان رسیده است در نظر گرفته شده‌اند، در برخی مناطق به یکی از موضوعات مورد توجه در سامان‌دهی عرضه سوخت تبدیل شده‌اند.
از نگاه متولیان این طرح، مدیریت نحوه استفاده از این کارت‌ها و محدودسازی دسترسی‌های غیرضروری می‌تواند به شفافیت بیشتر در توزیع فرآورده‌های نفتی و کاهش زمینه‌های احتمالی عرضه خارج از شبکه کمک کند.
در همین خصوص، جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و اجرای سیاست‌های جدید مدیریت سوخت در استان‌های مرزی و خاص کشور در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که ابتدا در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دنبال شد و سپس استان‌های دیگری نیز به این برنامه پیوستند.
در کنار سیاست جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، طرح کدینگ کارت‌های سوخت نیز به‌عنوان اقدامی مستقل برای مدیریت محل سوخت‌گیری خودرو‌ها و کنترل بهتر توزیع فرآورده‌های نفتی در مناطق مرزی به اجرا درآمد. بر این اساس، از ظهر پنجشنبه (هفتم آبان) طرح کدینگ در چهار شهرستان مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه آغاز شد.
مطابق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی، کارت‌های سوخت خودرو‌های بومی استان و همچنین خودرو‌های غیربومی که سابقه سوخت‌گیری در استان داشته و سکونت مالکان آنها در خراسان جنوبی احراز شده باشد، امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های این چهار شهرستان را خواهند داشت.
هدف اعلام‌شده از اجرای این طرح، سامان‌دهی سوخت‌گیری، کاهش صف‌های جایگاه‌ها، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و محدودسازی زمینه‌های قاچاق سوخت است اهدافی که با توجه به شرایط جغرافیایی و موقعیت مرزی استان، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با این حال، اجرای هر سیاست محدودکننده در حوزه توزیع سوخت، نیازمند پیش‌بینی دقیق شرایط زندگی مردم، نیاز‌های حمل‌ونقلی و اقتصادی و همچنین وضعیت مسافران و خودرو‌های عبوری است.
آغاز اجرای طرح کدینگ در شهرستان‌های مرزی، از همان روز‌های نخست با برخی اختلالات در سوخت‌گیری همراه شد به‌گونه‌ای که حتی تعدادی از خودرو‌های بومی و متعلق به ساکنان نهبندان نیز در دریافت سوخت با مشکل مواجه شدند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این اختلالات را ناشی از بارگذاری اطلاعات جدید دانست و از تلاش برای رفع مشکلات خبر داد، اما همین اتفاق نشان داد که موفقیت چنین طرحی پیش از هر چیز به آمادگی زیرساخت‌های فنی و دقت در شناسایی خودرو‌های مشمول وابسته است.
در شهرستان‌هایی مانند نهبندان و سربیشه، شرایط جغرافیایی و شیوه زندگی مردم اقتضائات خاص خود را دارد. فاصله زیاد روستا‌ها از مراکز شهری، تردد‌های روزانه برای دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و اداری و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به حمل‌ونقل، همگی ضرورت دسترسی پایدار و بدون دردسر به سوخت را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در سوخت‌رسانی می‌تواند به طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر بگذارد.
موضوع دیگر، تعیین تکلیف خودرو‌های غیربومی، مسافران، رانندگان عبوری و فعالان حمل‌ونقل است که ممکن است بدون داشتن سابقه سوخت‌گیری در استان، ناگزیر به عبور از این مناطق یا انجام فعالیت‌های شغلی و ضروری باشند.
پیش‌بینی جایگاه‌های مشخص برای سوخت‌گیری اضطراری می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد، اما نحوه دسترسی به این امکان، تعداد جایگاه‌های در نظر گرفته‌شده و اطمینان از تامین سوخت مورد نیاز مسائلی است که باید به‌صورت شفاف برای مردم و مسافران تبیین شود.
بی‌تردید مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی ضرورتی انکارناپذیر است و نمی‌توان از کنار خسارت‌های اقتصادی و حوادث تلخ ناشی از فعالیت خودرو‌های حامل سوخت قاچاق به‌سادگی عبور کرد با این حال، اثربخشی طرح کدینگ نیز باید با شاخص‌های مشخصی مانند میزان کاهش عرضه خارج از شبکه، محدود شدن مسیر‌های قاچاق و بهبود وضعیت سوخت‌رسانی سنجیده شود چراکه کاهش مصرف بنزین به‌تنهایی نمی‌تواند معیار قطعی موفقیت در مقابله با قاچاق باشد.
اکنون انتظار می‌رود فرمانداران شهرستان‌های مرزی به‌عنوان مسئولان پیگیر مسائل اجرایی و مطالبات مردم در شهرستان، بر روند اجرای طرح نظارت مستمر داشته باشند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز درباره نتایج واقعی کدینگ، نحوه رفع اختلالات و سازوکار تامین سوخت خودرو‌های بومی و غیربومی پاسخ‌گو باشد.
در نهایت، معیار موفقیت این طرح باید در دو نتیجه روشن شود: محدود شدن زمینه‌های قاچاق و صیانت از سرمایه‌های ملی از یک سو و استمرار دسترسی آسان، عادلانه و بدون تبعیض مردم مناطق مرزی به سوخت از سوی دیگر.
مقابله با قاچاق ضرورتی جدی است، اما اجرای این سیاست زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم مرزنشین در کنار مسئولان و در مسیر حل مسئله قرار گیرند نه اینکه ناخواسته با دشواری‌های تازه‌ای در زندگی روزمره خود مواجه شوند.
